نددت مجموعة جنيف لدعم وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بالتوقيفات التعسفية التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية في حق الصحافيين الصحراويين وطرد الصحافيين الأجانب الراغبين في إجراء تحقيقات بالأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وفي بيان لها، تناولته وكالة الأنباء الصحراوية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ليوم 3 ماي، أدانت هذه المنظمة غير الحكومية التي تضم أكثر من 200 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان عبر العالم بـ»الانتهاكات الممنهجة لحرية الرأي والتعبير وبالمخالفات الخطيرة لمعايير حقوق الانسان من طرف قوات المملكة المغربية».
 كما نددت مجموعة جنيف لدعم وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بـ»المضايقات والتوقيفات التعسفية للصحافيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة والطرد الممنهج للصحافيين الأجانب الراغبين في التحقيق على مستوى هذا الإقليم غير المستقل» بحسب ما جاء في النص. في هذا الشأن، دعت ذات المجموعة «مجلس الأمن الى إدراج فصل حول حقوق الإنسان في مهمة البعثة الأممية من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية، مينورسو»، كما دعت مجلس حقوق الانسان الأممي «الى استحداث مهمة مقرر خاص حول وضعية حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة».
 من جهة أخرى، أشارت المجموعة الى أن «المقررين الخاصين حول حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع حول الدفاع عن حقوق الانسان والحق في حياة خاصة والعنف ضد النساء، إضافة إلى مجموعة عمل حول التوقيف التعسفي، مدعوون الى إيلاء أهمية خاصة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الصحافيين في الصحراء الغربية»، بحسب البيان.
هذا وكانت كتابة الدولة الأمريكية قد دعت في تقريرها السنوي (2019) حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، إلى فتح تحقيق لإدانة الأشخاص المتورطين في عمليات انتهاك حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدة أن «غياب تحقيقات ومتابعات ضد هؤلاء الأشخاص ساهم في توسع اللاعقاب».