إستكمالا للإلتزامات السياسية المتعلقة باحإلة المشروع التمهيدي للدستورالجديد علي النقاش الثري والمقترحات البناءة والأفكار المثمرة. تسلم المعنيون بهذا المسعى النسخ الأولية المتضمنة الصياغة المبدئية للمحاور الكبرى الواردة في المنطلقات  ٧ المقترحة على اللجنة المكلفة بمراجعة هذه الوثيقة في النقاط المعلنة والمحددة.
وسيكون المشهد القادم مفتوحا على الآراء  الحاملة للطابع الدستوري الذي يسمح حقا بإدراجها في صيغتها النهائية، الصادرة عن الجهات الأكاديمية أو الشخصيات الحزبية وغيرهم من ذوي الإختصاص الذين بإمكانهم المساهمة بتلك القيمة المضافة، في تعزيز ماأنجزته اللجنة من باب أن هناك إقرارا مسبقا بالاستفادة من كل هذا زيادة أو حذفا للتوصل إلى المفاهيم الدستورية المؤدية للمعني المرجو في القابلية للتطبيق.
والطبعة المسلّمة حاليا، تدرج في سياقها الخاص الذي تولد عن القناعة العميقة، في إيجاد أو بالأحرى توفير الآليات الدستورية لتسيير مرحلة الجزائر الجديدة تختلف اختلافا جذريا عن الفترات السابقة، فيما يخص إدارة وظائف الدولة وفق منظور حديث وثابت، تمنح فيه للمؤسسات المهام المنوطة بها في كيفية التكفل بالمسائل الوطنية على قواعد دستورية واضحة لا يكتنفها أي لبس أو غموض أو يستند البعض إلى مايعرف بالاجتهاد والتكييف.
النسخة الراهنة تجاوزت هذا المنطق وماتريده أو ما تهدف إليه هو وضع المرجعية الدستورية في التعامل مع الأحداث القائمة من زاوية الدقة، خاصة قصد الفصل فيها في وقتها المطلوب دون أي تأخير، وهذا ما ينطبق على المحكمة الدستورية التي ستحل محل المجلس الدستوري. وفي هذا فعلا رؤية متقدمة جدا، لاتوجد إلا في الدساتير الحديثة والمتطورة في العالم، تظهر حقا صلابة النظام السياسي القائم في أي بلد عندما تندلع نزاعات ذات طابع مؤسساتي والمحكمة الدستورية لاتصدر القرارات بل الأحكام تطبق فورا دون أي تردد. وهذا المؤشر وغيره من تقليص العهدات الرئاسية والبرلمانية وعبر المجالس الأخرى تعزز هذا التوجه في إعطاء لمبدأ التداول أبعاده الحقيقية في ممارسة المسوؤلية في دواليب الدولة، سواء للصفة الانتخابية أو التعيين.
لذلك، فان الأساتذة والمختصين والشخصيات السياسية وغيرهم مدعوون إلى إبداء آرائهم حول مضمون هذه الوثيقة، وهي فرصة نادرة لا تعوض  تسمح لكل هؤلاء بأن يثيروا تلك المحاور إثراء إيجابيا يخدم الصالح العام، استنادا إلى تجاربهم  بإمكانهم تحسين المجال أو القطاع الذي يعنيهم مباشرة والاستفادة منه لاحقا في حالة دسترته، بعدما كانت الكثير من الأصوات تطالب في كل مرة بأن يجد قطاعها مكانه في الدستور. وهذه الصفة الشعبية ستجد أبعادها في الدستور لاحقا، بناء على قرار عرضه على النقاش العام، لنصل إلى تلك الصيغة المبحوث عنها، والمرجوة من قبل الجميع. ستكشف من خلال محتوى المؤسسات التي تكون نابعة من الخيار الشعبي، المفوض الوحيد، لمنح الشرعية لبناء الدولة.
وهذا ما تصبو إليه المحاور المقترحة ، أي أنها تريد أن تكون لسان حال انشغالات ومطالب الجزائريين المعبر عنها، على أكثر من صعيد، تدستر في نطاق عام، كون الدستور لا يسمح بإدراج كل شيء في مواده، كما كان الحال مع نظيره في 2016، الذي تضمن الكثيرمن التفاصيل بالإمكان التخلي عنها، وإلى غاية اليوم لم تنشأ تلك المجالس الاستشارية وغيرها من الهياكل.
 وينتظر أن تنظم  تلك الأطر الخاصة باستقبال الاقتراحات، قصد رفعها أو تسليمها إلى الجهات المعنية، لترتيبها وتصنيفها وفق المنهجية المتبعة في هذا الشأن، سواء بتكليف اللجنة الثانية للقيام بهذه المهمة، أو إيجاد صيغة أخرى تودع لديها جميع الأوراق، تنقلها إلى اللجنة التي أنجزت العمل الأول لفرز محتواها وضبط كل المساهمات، في هذا الإطار، وإعادة تحرير مضمونها على أساس المحاور المكشوف عنها، ربحا للوقت، والاستعداد للمواعيد الأخرى التي تلي فيما بعد لاعتماده رسميا.