شرعت مصالح أمن ولاية قسنطينة يوم السبت في فرض تطبيق القرار الصادر عن الولاية القاضي بإلزامية ارتداء الكمامات من طرف التجار و المواطنين في الفضاءات و المحلات و الإدارات العامة للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد.
و أوضح رئيس خلية الاعلام و الاتصال بذات السلك لأمني الملازم أول بلال بن خليفة لوأج على هامش حملة تحسيسية و رقابية بسوقي بطو و بومزو بالإضافة إلى سوق العصر بوسط مدينة قسنطينة أن الأمر يتعلق في هذا السياق بمخطط أمني خاص للوقوف على مدى تطبيق القرار الولائي الخاص بإلزامية ارتداء الكمامة في الفضاءات التجارية و الأماكن العمومية و الخاصة المغلقة و ذلك من خلال القيام بدوريات مراقبة على مختلف المحلات المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني عبر الولاية.
وسيلزم هذا القرار المواطنين الوافدين على المحلات التجارية بإرتداء الكمامات الواقية إجباريا و كذا قاصدي المصالح الإدارية، وفقا لما صرح به ذات المسؤول مؤكدا على أن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض إلى عقوبات إدارية تتمثل في الغلق والمتابعة القضائية بالنسبة للتجار و فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دج في حق المواطنين المخالفين.
و أشار المتحدث في نفس السياق إلى أن أعوان الشرطة يطوقون مداخل و مخارج هذه الفضاءات التجارية مجبرين كل المواطنين على ارتداءه الكمامات للسماح لهم بولوج هذه الفضاءات قصد التسوق .
و قد تزامن ذلك مع توزيع ما يقارب 2000 كمامة واقية على المواطنين و التجار بهذه الأسواق بالمجان و ذلك بمبادرة لمصالح بلدية قسنطينة بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية الجزائرية و مصالح أمن الولاية و ذلك في إطار الجهود التي تبذل للتقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد.
من جهتهم استحسن العديد من التجار و المواطنين في تصريحاتهم لـوأج هذا القرار الولائي الذي يهدف إلى ضمان سلامة الجميع، على حد تعبيرهم.
للتذكير، فقد بادرت مصالح أمن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع المديرية الولائية للتكوين و التعليم المهنيين نهاية أبريل المنصرم بتوزيع 2000 كمامة واقية بالمجان على مواطنين و تجار عبر عديد الفضاءات التجارية الكبرى و ذلك المقاطعة الإدارية علي منجلي.
