أكدت جمعية العلماء المسلمين أنها ستقوم بالدراسة المعمقة والتداول والتشاور حول مسودة تعديل الدستور ،وأنها ستقف عند التعديلات المقترحة مادة ، مادة، والنظر في مدى موافقتها لهوية الجزائر وتاريخها المجيد ، وعدم تجاوز هذه المسودة لمشروع المجتمع الذي فصل فيه بيان أول نوفمبر الذي يمثل الإجماع الوطني.
قالت جمعية علماء المسلمين ان الذين يستعجلون موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من وثيقة مسوّدة تعديل الدستور التي تم الإفراج عنها للإثراء والنقاش ، يجب أن يدركوا أن لجمعية العلماء هياكل ومؤسسات تنظر في مثل هذه القضايا وأضافت الجمعية في بيان لها أنها لن تخذل الوطن اليوم وهو يتهيأ لإقرار العقد الاجتماعي الذي يسير بمقتضاه أبناء وبنات الوطن حكاما ومحكومين ، فجمعية العلماء التي أبلت بلاء كبيرا في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي ، وأدت واجباتها رغم السهام التي تلقتها في حماية الوطن مما كان يتهدده و دافعت بقوة على الحل الدستوري للأزمة ، فهي ستدرس بكل رويّة وتؤدة ما جاء من مقترحات في هذه المسودة ، وستُثمن ما كانفيها من إيجابيات ، وتُسدي النصح فيما كان فيها من سلبيات و تقديم ما يلزم من مقترحات.
وأوضحت جمعية العلماء انها ستعلي الصوت كعادتها منذ أن أسسها الماهدون الأولون على تقوى من الله ورضوان إلى يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ،لا تخشى في الله لومة لائم ، فهي لا تساوم في مبادئها ، والأيام القادمة بإذن الله تعالى ستبدي موقفها من هذا العقد الاجتماعي الهام في حياة الشعب الجزائري.
وأضافت جمعية العلماء المسلمين ان موقفها مهلا فالجمعية جمعية مؤسسات و جمعية كفاءات في مختلف التخصصات وسيكون لها الموقف الواضح الذي لا لُبس فيه بما يرضي الله أولا ، ويسدي النصح لولاة الأمر ثانيا ، ويُطمئن الشعب ثالثا من أن جمعية العلماء المسلمين التي هي جمعية كل الشعب الجزائري ولن تخذل الوطن في محطة حساسة كهذه المحطة التي نعني بها إعداد وثيقة الدستور.
