اعتبر الحقوقي أمين سيدهم، أن مسودة مشروع تعديل الدستور مقبولة مبدئيا، لاسيما الأحكام الخاصة بالمحور الأول المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة، لاسيما في البندين اللذين يتحدثان عن حماية المرأة من كل أشكال العنف الممارسة ضدها في أي مكان وزمان وكذا استفادة النساء ضحايا العنف من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، وكذا من طرق الطعن المناسبة، وهي نفس النقاط التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر في وقت سابق.
في ذات السياق، أشار سيدهم في تصريح لـ «الشعب»، إلى أن أهم مقترحات التعديل التي جاءت بها مسودة الدستور وتمثل أول ورشة في برنامجه للإصلاح السياسي الشامل، تكمن في تعزيز الحقوق الأساسية والحريات العامة والاعتراف ببعض الحقوق الجديدة وإزالة القيود على ممارسة بعض الحريات.
ودعا سيدهم في الختام إلى تغيير بعض الذهنيات والالتزام بالوعي الوطني والسياسي لبناء دولة حقيقية وفق أسس صحيحة وسليمة، وهذا من خلال استخلاص الدروس والعبر من الأخطاء السابقة للوصول الى نقاش جدي مقبول من الطرفين.
