تحتاج مناقشة مسودة الدستور في تقدير سليم قلالة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر-3، إلى البحث أولا عن الأفق الاستراتيجي للدولة وتحديد وجهة النظام السياسي ويتطلب ذلك رؤية واضحة في الداخل والخارج.
قال قلالة في تصريح لـ «الشعب»، لابد أن تطرح في مناقشة مسودة الدستور الأمور الأساسية، المتمثلة في معرفة غاية النظام السياسي، ودور الدولة الاستراتيجي على المستوى الإقليمي، بدل مناقشة التفاصيل التي تطرح خلافات أكثر مما تقدم حلولاً.
وأوضح، أن بحث الأفق الإستراتيجي للدولة وتحديد وجهة النظام، هي مسائل لا تستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أن هذه المسائل تمكن الجزائر من قيادة الطرح الآفرو آسيوي لربط أفريقيا بآسيا، ويمكن أن تقوم بهذا الدور بنجاح – بحسب تأكيده -، فهي ليست أقل من الدول التي تقوم بأدوار كبرى في العالم.
ويعتقد قلالة، أنه عندما يتضح الأفق، تأتي تفاصيل كيفية بناء الدولة، فهناك آليات عالمية متعارف عليها لا يمكن تسيير شؤون الدولة بدونها. فالتجارب موجودة ومتوفرة – كما قال – يمكن تكييفها مع طبيعة المجتمع وتطبيقها في الجانب المحلي، أما مسألة تسيير شؤون الدولة فإن الفصل فيها يرجع للعلماء، ثم يأتي السياسيون لطرح مسألة الوجهة أو الاستراتيجية التي يؤكد على أنها هي الأساس.
وأفاد قلالة، أن العالم لم يعد يعتمد النظرة التقليدية للأنظمة السياسية. فالحديث اليوم عن أنظمة فعالة وأخرى غير فعالة، قوية أو ضعيفة أو معقدة، مقدما مثالا عن روسيا والصين اللتين استطاعتا الخروج عن النظرة التقليدية في بناء أنظمتهما السياسية وأصبحت لهما أدوار إقليمية هامة، ليعود للقول بإن الجزائر لا تقل شأنا عن هذه الدول.
ويرى قلالة، إن التركيز على المسائل الفرعية في مناقشة مسودة الدستور، تؤدي إلى خلافات وتصورات غير متطابقة، كما أن هناك مسائل لا ينبغي أن تطرح أصلا كمسألة الهوية (هل نحن أمازيغيون أم لا؟) ومسألة العقيدة (الدين الإسلامي).