أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس، أن السكن الاجتماعي الموجه للفئات الهشة يبقى دائما ضمن «أولويات الدولة» وأن المشاريع السكنية من مختلف الصيغ الأخرى، ستتواصل وفقا للبرامج المسطرة، وفقا لما جاء في بيان. موضحا أن «برنامج السكن المسطر من طرف الحكومة، يعتمد على إنجاز كل الصيغ السكنية بما فيها صيغة السكن الاجتماعي وصيغة البيع بالإيجار (عدل) والترقوي المدعم والترقوي العمومي والسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية».
أما فيما يخص صيغة البيع بالإيجار (عدل)، فإن «الدولة وفرت كل الإمكانات المالية لاستكمال البرنامج بأكمله والمقدر بـ560 ألف وحدة سكنية ولن تتخلى عن تعهداتها تجاه المكتتبين»، يضيف ذات البيان.
وردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بأن «الدولة ستتخلى عن السكن الاجتماعي وسكنات «عدل»، فندت الوزارة الوصية هذه المعلومات، مؤكدة أن برنامج السكن المسطر من طرف الحكومة، يعتمد على إنجاز كل الصيغ السكنية بدون استثناء وأن السكن الاجتماعي يبقى من «أولويات الدولة وليس من صلاحيات أيّ كان على مستوى الوزارة إدخال أي تعديل على هذا التوجه»، يضيف البيان.