في ذات الندوة الصحفية، أكد الوزير المستشار المكلف بالاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن رفع الحجر مرهون بسلوك المواطن، كاشفا عن توفير الدولة الإمكانات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ويجري التفكير في تصدير الفائض من المستلزمات.
قال محند أوسعيد، إن «مسؤولية المواطن حاسمة في مواجهة الوباء»، مذكرا بأن «حالة التهافت التي ميزت الرفع الجزئي للحجر، مطلع شهر رمضان، دفعت السلطات الصحية إلى إعادة تفعيل إجراءات الحجر».
ولم يخف المتحدث بأن المناظر في الشوارع «لا تدفع على الارتياح ويرقى إلى التهور في بعض الأحيان»، معتبرا أن كل تأخر في التغلب على الجائحة سببه التهور واللامبالاة من قبل المواطنين.
وفرة الإمكانات
في المقابل، اعتبر الناطق باسم رئاسة الجمهورية، أن الجزائر ابتعدت عن دائرة الخطر في معركتها ضد كوفيد-19، إذ لا يتواجد بالعناية المركزة إلا حوالي 20 مصابا، بينما حضرت الدولة نفسها لـ6 آلاف حالة.
وأكد أن المستلزمات الصحية باتت متوافرة، خاصة بعد رفع قدرات إنتاج الكمامات بحوالي 7 ملايين وحدة في الأسبوع، وشروع شركة جزائرية في تصنيع أجهزة الكشف السريع عن الفيروس، بمعدل 200 ألف وحدة أسبوعيا، ما يجعل الجزائر البلد الأول مغاربيا والثاني إفريقيا المنتج لهذا النوع من الكواشف.
وأشار إلى أن هذه الوفرة في المنتجات تدفع إلى التفكير في التصدير نحو الخارج في الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى عمليات الكشف المخبري عن الإصابات المؤكدة تتم عبر 26 مركزا، «بينما لا تملك دول في المنطقة سوى مركز أو مركزين للكشف».
صب منحة 10 آلاف دج
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن تداعيات وباء كورونا، أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن منحة 10 آلاف دج ستدفع، بداية من اليوم أو غدا، لحوالي 300 ألف شخص، مؤكدا استكمال العملية قبل «عيد الفطر».
وأوضح أن السيولة المالية المخصصة للعملية متوفرة وجاهزة للشروع في منحها لمستحقيها، مشيرا الى استفادة أكثر من 700 ألف عائلة، منها 74٪ قاطنة في مناطق الظل، من مبلغ 10 آلاف دج بعنوان قفة رمضان السنوية.
ونوه المتحدث، بدور الجمعيات الخيرية ولجان الأحياء والقرى في تأطير العمل التضامني، وأعلن التحضير لاعتمادها من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
3 ملايير دج و1.9 مليون دولار حصيلة التبرعات
وفي سياق العمل الوطني التضامني، عبر الحسابات البريدية بعنوان كوفيد-19، أعلن محند أوسعيد بلعيد، أن قيمة التبرعات المالية وصلت، إلى غاية يوم الثلاثاء الماضي، «حوالي 3 ملايير دج، أي 300 مليار سنتيم»، فيما قدرت التبرعات بالعملية الصعبة بحوالي 1.9 مليون دولار أمريكي.
وجدد التذكير بأن هذه المبالغ ستحدد وجهتها لجنة يترأسها الوزير الأول، وتضم الهلال الأحمر الجزائري وفعاليات المجتمع المدني، بعد رفع الحجر الصحي لتوجه إلى مستحقيها.
قانون المالية التكميلي
وبشأن مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيعرض قريبا على البرلمان للنقاش والمصادقة، أوضح أن ما تضمنه من إجراءات خضعت لدراسة معمقة، خاصة ما تعلق بخفض ميزانية التسيير بنسبة 50٪.
وقال إن القرار الأخير، درس من جميع الجوانب، ولن «تكون له أي تبعات على رواتب الموظفين والمكاسب الاجتماعية»، مشيرا إلى اعتماد مشروع القانون سعر مرجعي لبرميل النفط بـ30 دولارا بدل 50 دولارا التي وردت في قانون المالية 2020.
ولفت إلى القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي، سينجم عنها إعادة ترتيب النفقات الداخلية للدولة، دول المساس بالجوانب الاجتماعية.