تواصل دول أوروبية عدة تخفيف إجراءات الحجر الصارمة التي اتخذتها للتصدي لوباء كورونا واستئناف الأنشطة الطبيعية.
وأقرت الحكومة الإيطالية، امس السبت، مرسوما يسمح بالسفر من البلاد وإليها اعتبارا من 3 جوان المقبل.
وكذلك ستسمح الحكومة بالسفر دون عوائق بين المدن والأقاليم الإيطالية، اعتبارا من اليوم نفسه.
ويعد هذا حدثا رئيسا على طريق إيطاليا نحو التعافي، حيث تأمل الحكومة إنقاذ موسم العطلات المقبل، إذ يهجر الإيطاليون المدن عادة لقضاء عطلاتهم الصيفية السنوية.
ولقي أكثر من 31 ألفا و600 إيطالي حتفهم جراء كوفيد-19 منذ الكشف عن تفشي المرض في البلاد في 21 فيفري الماضي، وهو ثالث أكبر عدد من الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا على الصعيد الوطني في مارس الماضي لمواجهة وباء كورونا، وبدأت تخفيف الإجراءات في 4 ماي الجاري عندما سمحت بإعادة فتح المصانع والحدائق، ومن المقرر فتح المحلات التجارية في 18 الشهر الجاري.
البرتغال تفتح الشواطئ
وأعلن رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، أن السلطات ستسمح بفتح الشواطئ في 6 جوان المقبل. وحث الجمهور على حيازة تطبيق إلكتروني يبين لهم ما إذا كان الشاطئ المفضل لديهم مليئا أم فيه متسع.
ومن المقرر أن تبدأ البرتغال المرحلة الثانية من خطة إعادة فتح الاقتصاد على مراحل، غدا الاثنين، مع فتح المطاعم والمتاحف والمقاهي بنسبة محددة واستئناف الدراسة في مراحل معينة.
خطة إنقاذ فرنسية للقطاع السياحي
أعلنت فرنسا خطة إنقاذ بقيمة 19 مليار يورو، لمساعدة قطاعها السياحي على الصمود في وجه أزمة وباء «كورونا المستجد»، التي تسببت بإغلاق فنادق ومطاعم في بلد يعد الأكثر استقطابا للسياح في العالم، وتتضمن الخطة استثمارات مباشرة عامة بقيمة 1.3 مليار يورو، إضافة إلى قروض مدعومة من الحكومة وتوسيع المستفيدين من «صندوق تمويل تضامني»، وفق ما قال رئيس الوزراء إدوار فيليب.
وأضاف فيليب: «كل ما يضرب قطاع السياحة يصيب بشكل واضح قلب فرنسا»، مشددا على «أهمية إحياء قطاع يدرّ نحو 8% من دخل البلاد ويوظف نحو مليوني شخص»، وسيكون هناك أيضا سلسلة إجراءات للمساعدة تشمل تأجيل سداد القروض، وبحسب فيليب فإن التدخل الحكومي يمثل «التزاما بأكثر من 18 مليار يورو من التمويل الحكومي، وهو أمر غير مسبوق وهائل وضروري».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن فرنسا استقبلت نحو 90 مليون سائح أجنبي العام الماضي، لكن إغلاق البلاد للحد من انتشار الفيروس أدى إلى إقفال 95% من فنادقها منذ منتصف مارس، وبدأت فرنسا بشكل حذر رفع إجراءات العزل، الإثنين، ما يسمح للأشخاص بالعودة إلى أعمالهم لكن مع الإبقاء على المقاهي والمطاعم والفنادق والمتاحف الرئيسية والحدائق العامة مغلقة.
