أعطى والي سيدي بلعباس مصطفى لماني، تعليمات صارمة للجهاز التنفيذي ورؤساء البلديات للتكفل بتجسيد العمليات المسجلة لفائدة مناطق الظل من أجل توفير الخدمات الضرورية من ماء شروب، طرق وصرف صحي لهذه المناطق. كما حث على ضرورة تجاوز الصعوبات التي تسببت في تأخر انطلاق بعض المشاريع الحيوية.
ركز لماني في الاجتماع الولائي الذي انعقد، أمس، بالقاعة الكبرى للديوان، على المشاريع الاستعجالية التي تم رصدها مؤخرا لفائدة مناطق الظل بالولاية، أين أمر برفع وتيرة الأشغال. كما طالب أعضاء المجلس التنفيذي للولاية ورؤساء البلديات بتحمل مسؤولياتهم في التكفل بتجسيد العمليات المسجلة لحساب هذه المناطق بهدف تحسين ظروف ساكنة هذه المناطق، من خلال توفير الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق وصرف صحي.
وتابع الحاضرون ريبورتاجا مصورا حول عينة من المشاريع الاستعجالية بمناطق الظل بالولاية، خاصة تلك الكائنة بجنوب الولاية، قامت بإنجازه خلية الإتصال والإعلام، أين شدد على ضرورة بذل جهود إضافية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مؤكدا على ضرورة إلتماس ثمار التنمية في أقرب الآجال الممكنة.
وأضاف متحدثا، «في حالة عدم وجود الكهرباء يجب على القطاع المعني جلبها من المكان الأقرب، وإذا تعذر ذلك يمكن استعمال «طقم» الطاقة الشمسية. وعن شبكة المياه أعطى الوالي تعليمات بتوفير هذا المورد الحيوي وإذا تعذر توصيل الماء الشروب إلى المساكن المتناثرة عبر القرى والمدارس فيتوجب إحداث حنفيات عمومية لأجل تجنيب الساكنة متاعب التنقل إلى مسافات طويلة لجلب المياه بالصهاريج.
كما طالب بتوفير الغاز الطبيعي وإذا تعذر الربط بشبكة غاز المدينة، نظرا لبعض الأسباب الموضوعية يمكن توفير خزانات لغاز البروبان يتم توصيلها بالمساكن المحتاجة لهذه المادة الحيوية وبالتالي وضع حد لإشكالية نقل قارورات الغاز إلى المناطق النائية خلال فصل الشتاء.
وقد شهدت أشغال الإجتماع تدخلات مفصلة لكل من مديرة قطاع الطاقة، ومدير قطاع الأشغال العمومية، إلى جانب عروض قدمها رؤساء الدوائر حول الإجراءات المتخذة للشروع في إطلاق العمليات الممولة عن طريق البرامج البلدية للتنمية الممنوحة خلال 2020 موجهة لتنمية مناطق الظل.