تدخل مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الفلاحي، الموقعة بين الجزائر وتركيا في 2018، حيز التنفيذ وذلك بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن التصديق عليها في العدد 29 من الجريدة الرسمية.
يتعلق الأمر بالمرسوم الموقع من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 6 ماي الجاري ومضمونه «التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجزائر وجمهورية تركيا في مجال الفلاحة، الموقعة بالجزائر بتاريخ 26 فبراير 2018».
وبحسب المادة الأولى من مذكرة التفاهم، الموقعة من طرف وزيري الفلاحة للبلدين، فإن «الطرفان يعملان على أساس مبدأ المصالح المشتركة والمساواة على تنظيم طرق إقامة تعاون علمي وتقني واقتصادي في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الغذائية». ويشمل هذا التعاون، إنتاج وحماية النباتات وتربية وإنتاج الحيوانات والصحة الحيوانية والصناعات الغذائية والتنمية الريفية وذلك من خلال تبادل نتائج البحوث التي نشرت في المؤسسات البحثية في كلا البلدين، إلى جانب تبادل العتاد ذي الصلة الحيوانية والنباتية وكذا الخبرات.
كما تتضمن المذكرة، تنظيم دورات تدريبية وملتقيات ومحاضرات في كلا البلدين وتبادل المعلومات المتعلقة بأنظمة الري والعتاد الفلاحي، فضلا عن ترقية التعاون بين المؤسسات ذات الصلة في الجزائر وتركيا ووضع المنتجات الزراعية في السوق الدولية. ويعمل الطرفان على تشجيع الاستثمارات المشتركة بين المؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في المجال الفلاحي وكل مجالات التعاون المحددة بين البلدين.
ولمتابعة هذا التعاون، تحوي مذكرة التفاهم إنشاء لجنة إشراف فلاحية تعمل على تنفيذ نشاطات التعاون في مجالات الفلاحة المحددة، وضمان استمرارية العلاقات بين البلدين. وتتكون هذه اللجنة من أربعة أعضاء لكل بلد، بمن فيه رئيس الوفد من كل طرف وتجتمع بالتناوب في الجزائر أو تركيا مرة واحدة سنويا في موعد يحدده الطرفان باتفاق مسبق. وتمت الإشارة في المادة الثالثة من مذكرة التفاهم، أن «الأنشطة المشتركة تمول وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين وذلك في حدود وفرة الميزانية المالية».
وفيما يخص الشق المتعلق بتسوية الخلافات، فقد نصت المذكرة أن تتم تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ عن تطبيق هذه المذكرة «وديا» عن طريق المشاورات أو اللقاءات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. وتبقى المذكرة سارية المفعول لمدة خمس(5) سنوات، تجدد تلقائيا لفترة مماثلة ما لم يعرب أحد الطرفين عن رغبته في إنهاء العمل بها من خلال إشعار مسبق مدته ستة أشهر من تاريخ انقضائها دون أن يؤثر ذلك على أنشطة التعاون التي تزال قيد الإنجاز.