أودع، مساء أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، الحبس المؤقت، المدير العام الحالي للصيدلية المركزية للمستشفيات ومدير المالية والمحاسبة «س.ك»، فيما استفاد مدير المشتريات والمستلزمات الطبية «ش.ف» من الرقابة القضائية، متهمون في قضية فساد مالي هزت الصيدلية المركزية للمستشفيات، التابعة لوزارة الصحة والسكان.
بعد التحقيق المعمق الذي باشرته فصيلة الابحاث للدرك الوطني بباب جديد مع الاطارات المتورطة، تبين ان القضية محل التحقيق تتعلق الفساد، ومن بين التهم التي وجهت اليهم، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة ؛ مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج عن طريق التصريح الكاذب في قيم فواتير ألاستيراد إبرام صفقات مخالفة للتشريع، حيث وصلت الخسائر قيمة مالية معتبرة بالعملتين الوطنية والأجنبية، كبّدت الخزينة العمومية اموال طائلة، نتيجة سوء التسيير.
وتعتبر الصيدلية المركزية للمستشفيات التي انشئت بمرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وسيرها المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 11-457 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تحت وصاية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث تتمتع بسلطة كبيرة ومركز مهم في الصناعة الصيدلانية الجزائرية والمورد الرسمي للمؤسسات العمومية للصحة، اذ يصل رأس المال المؤسسة الى حوالي 6 353 مليون دينار وهومبلغ مهم جدا.
كما تقوم الصيدلية المركزية للمستشفيات بتموين مؤسسات الصحة، اذ لديها حوالي 190 مورد منهم 74 محليا و116 أجنبي لفائدة المؤسسات العمومية ومختلف الزبائن، بالإضافة الى انها تمتلك خمس مديريات جهوية عبارة عن ملحقات تتمتع بنفس طريقة التسيير منها الجزائر عنّابة، بسكرة، وهران، بشار ويبلغ عدد زبائنها 582 مؤسسة عمومية للصحة، 660 زبونا مختلفا.
وتقوم مهمة تمويل وتوزيع المواد الصيدلانية على مؤسسات الصحة المتواجدة على مستوى كامل التراب الوطني، كما تتولى مهام المرفق العام المرتبطة بتشكيل مخزون استراتيجي ومخزون تنظيم النجدة حسب الوثيقة الموجودة على موقع الوزارة.
بالنظر إلى قانونها الأساسي، تندرج الصيدلية المركزية للمستشفيات في مسعى تجاري وصناعي ومهام المرفق العام وهي بالتالي مدعوة لضمان وفرة المواد الصيدلانية في أفضل ظروف التسليم والتخزين والكلفة لأكثر من ألف زبون مرجعي.
