ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع المالية ومشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الشباب والرياضة وكذا الاستماع إلى عرض لوزير الطاقة حول إطلاق مشروع إنجاز محطات شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية، بحسب بيان لمصالح الوزير الاول.
وفي هذا الصدد، «استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 136 الـمؤرخ في 29 أبريل 2019 والـمتضمن إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلتها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك الـمؤهلين لإجراء الـمصالحة، وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية.
ويهدف التعديل الذي يدخله مشروع هذا الـمرسوم إلى التكفل بالـمخالفات الجمركية التي يمكن تسويتها عن طريق مصالحة ودية وكذا تعديل نسب الإعفاءات الجزئية من أجل تسهيل التحصيل عن طريق الـمصالحة وترقيته، مما سيسمح برفع نسب التحصيل والحد من كلفة تسيير القضايا النزاعية على مستوى إدارة الجمارك والجهاز القضائي.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول مشروع مرسوم يتضمن إحداث مؤسسة تسيير الـمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها.
يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى إحداث مؤسسة تسيير الـمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها. ويتعلق الأمر بـمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تخضع لوصاية وزارة الشباب والرياضة، ويوجد مقرها بوهران وتضمن مهمة خدمة عمومية في إطار تطوير الأنشطة البدنية والرياضية.
كما ستتولى هذه الـمؤسسة ضمان استغلال وتسيير وصيانة مجمل التجهيزات الرياضية والمنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال والمرافقة التي تُشكل ممتلكاتها. وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه الـمؤسسة يشكل أيضا أحد عناصر الجهاز الذي تم وضعه لتحضير ألعاب البحر الأبيض الـمتوسط الـمقرر تنظيمها بوهران سنة 2022.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 09 ـ 184 الـمؤرخ في 12 ماي 2009 الذي يحدد الإجراءات والـمقاييس الخاصة بالـمصادقة التقنية والأمنية على الـمنشآت القاعدية الرياضية الـمفتوحة للجمهور وكيفيات تطبيقها. ويهدف مشروع هذا النص إلى إعادة تكييف الـمصادقة على الـمنشآت القاعدية الرياضية وبالتالي تأهيل حظيرة الـمنشآت الرياضية.
وفي هذا الإطار، فإن مبرر التعديل الـمقترح يكمن في ضرورة الوقاية من وقوع الحوادث على مستوى الـمنشآت الرياضية وحماية الرياضيين من الإصابات وضمان أمن الجمهور من خلال اعتماد الـمعايير الدولية كمرجعية يجب احترامها بالنسبة لكل الأشغال التي تنجز على مستوى الأماكن الرياضية.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول إطلاق مشروع إنجاز محطات شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وبهذا الشأن، يعتزم قطاع الطاقة، في إطار الانتقال الطاقوي الذي يوجد في صميم مخطط عمل الحكومة للسنوات الـمقبلة، إطلاق مشروع ضخم يسمى TAFOUK1، من أجل إنجاز محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات خلال الفترة 2020 ـــ 2024.
وعلاوة على تلبية الطلب الوطني على الطاقة والحفاظ على مواردنا الأحفورية، فإن إنجاز هذا الـمشروع من شأنه أن يسمح لنا بالتموقع في السوق الدولية، من خلال تصدير الكهرباء بسعر تنافسي، وكذا تصدير الـمهارات.
وجدير بالذكر، أن هذا الـمشروع سيتطلب استثمار مبلغ يتراوح بين 3,2 و3,6 مليار دولار أمريكي، ومن الـمتوقع أن يستحدث 56.000 منصب شغل خلال مرحلة البناء و2.000 منصب شغل خلال مرحلة الاستغلال، مع الإشارة إلى أن الـمحطات التي ستنجز والتي سيتم توزيعها على عشر ولايات، تستدعي تعبئة مساحة إجمالية تقدر بنحو 6.400 هكتار تقريبا.
تكليف الولاة بتنظيم وتنسيق جمع الأقنعة وتوزيعها
أخيرا، وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بإلزامية ارتداء القناع الواقي من وباء كورونا فيروس، كلف الوزير الأول أعضاء الحكومة بالعمل على ما يأتي:
– الاستمرار في تكثيف وتعبئة كافة قدرات الإنتاج، العمومية والخاصة، وذات الطابع الفردي والحرفي التي يمكن توجيهها لصناعة الأقنعة الواقية.
– تكليف الولاة بوضع الأجهزة التنظيمية والتنسيقية لجمع الأقنعة وتوزيعها على المواطنين من خلال الاعتماد خصوصا على الشبكة الاجتماعية (الجمعيات ولجان الأحياء والكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري…).
– إطلاق حملة وطنية تحسيسية واسعة لشرح ضرورة ارتداء القناع الواقي في الفضاء العمومي، من خلال استغلال الإمكانيات التي توفرها مختلف الوسائط الإعلامية ومع مرافقة الحركة الجمعوية.
وفي هذا الإطار، يجب أن يتم حشد كل وسائل الاتصال من أجل حمل الـمواطنين والـمواطنات على استعمال الأقنعة التي تبقى، إلى جانب التباعد الاجتماعي، الـموانع الفعالة لاستبعاد خطر الفيروس وإنقاذ حياة مواطنينا».