عملت اللجنة على تعزيز سلطة رقابة البرلمان على عمل الحكومة من خلال جملة من الآليات، مع تعزيز حقوق المعارضة البرلمانية.
في ذات المسعى، تم إقرار حماية العهدة الانتخابية بضبط الحصانة البرلمانية، حيث تم التمييز بين الأعمال المرتبطة بممارسة المهام البرلمانية، كما هي محددة في الدستور، وهي التي لا يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة بشأنها، والأعمال غير المرتبطة بتلك المهام، والتي لا يتمتع بشأنها إلا بحصانة إجرائية وفق الشروط التي يحددها القانون العضوي.
وبشأن الغرفة الثانية للبرلمان، فإن اللجنة تعتقد بأن الفكرة التي كانت وراء إنشاء مجلس الأمة سنة 1996 كانت قائمة على أساس «الرغبة في توسيع التمثيل إلى الكفاءات الوطنية غير الممثلة بشكل كاف داخل البرلمان وممثلي الجماعات الإقليمية، غير أنه وفي واقع الأمر «تم إفراغ هذين الاهتمامين من محتواهما، وهو ما ولد لدى اتجاه من الرأي العام شعورا بعدم جدية هذه المؤسسة». إلا أن اللجنة سجلت اعتقادها بضرورة الإبقاء على مجلس الأمة بغية «تدعيم التمثيل وتوازن المؤسسات ودوام الدولة».
أما بخصوص استقلالية قطاع العدالة، فترى اللجنة بأنه وعلى الرغم من أن الدساتير الجزائرية كرست مبدأ استقلالية القضاء والمبدأ المرتبط بها وهو عدم جواز عزل القضاة، إلا أن الإصلاحات التي تم اعتمادها منذ تأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة لم تمس بصورة أساسية إلا بعض الجوانب القانونية.
ومن أجل تعزيز استقلالية القاضي اقترحت اللجنة منع مختلف الهيئات العمومية من اتخاذ إجراءات من شأنها المساس بهذه الاستقلالية، أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية تحت طائلة العقاب. كما ارتأت الاهتمام بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وبصلاحياته كهيئة ضامنة لاستقلالية العدالة، إلى غير ذلك من الحلول التي من شأنها تحقيق هذه الغاية، من منظور اللجنة.
في السياق المتعلق بالعدالة الدستورية، تقترح اللجنة تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية وبالتالي إعادة النظر في تشكيلتها وصلاحياتها، حيث تقترح تمديد رقابتها إلى مراقبة مطابقة القوانين للاتفاقيات الدولية وإلى مراقبة دستورية الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية.
وفي باب أخلقة الحياة العامة، اهتمت اللجنة بالبحث عن كيفية إدراج في النص الدستوري، ضمانات أكثر لحماية المال العام وإيجاد وسائل فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته.
وقد قدمت اللجنة في هذا الصدد، اقتراحا بإثراء نص الدستور بأحكام من شأنها منح أساس وقوة قانونية للتشريع، تهدف بوجه عام إلى «ضمان شفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة باعتماد مبادئ الحكم الراشد، كما هو مقرر على الساحة الدولية».
وفي هذا المجال، اهتمت اللجنة بالدور الذي ينبغي أن يؤديه مجلس المحاسبة، مع ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيمه وسيره وعمله لتعزيز دوره الرقابي.
من جهة أخرى، إرتأت اللجنة أن تمنح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مركزا دستوريا بتحديد طبيعة تشكيلتها لضمان استقلالها وتمثيليتها.
في سياق ذي صلة، قدمت اللجنة اقتراحات خارج المحاور المعلن عنها ضمن مجال التقدير الذي ترك لها، إذ تطرقت في مسودتها إلى الأحكام المتعلقة بالجماعات الإقليمية، ومسألة إعادة النظر في التنظيم الإداري للدولة، مع التركيز على علاقات الإدارة بالمواطنين إلى غير ذلك.
وضمن الأحكام خارج المحاور التي طالتها اقتراحات اللجنة، شرط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والتي ترى فيه اللجنة إجحافا في حق الكثير من الإطارات الجزائرية، مقترحة حذف هذه الأحكام.
على صعيد آخر، أجمع أعضاء اللجنة على اقتراح إدراج تمازيغت باعتبارها لغة وطنية ورسمية ضمن نص المادة المتضمنة الأحكام التي لا يمكن أن يمسها أي تعديل دستوري.