أجمع جلّ الفلاحين الذين تمّ التواصل معهم بشأن مساهمة القطاع في مكافحة وباء كورونا على أنّ الموسم الحالي يعتبر الأسوء بالنسبة لهم من حيث الأسعار المتداولة بأسواق الجملة و التي انعكست سلبا على قدراتهم المالية و المعنوية الأمر الذي قد يولّد تداعيات أخرى غير مرغب فيها مستقبلا.
و من بين اهم النقاط الأساسية التي اضحت تثقل كاهل الفلاحين قرارات تسقيف الأسعار بأسواق الجملة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع من طرف وزارة التجارة دون أيّ سند قانوني و لا حتى علمي أو ذو صلة بنظرة استشرافية بعيدة المدى، مشيرين الى أنّ جميع الفلاحين لا يعارضون إطلاقا فكرة تسقيف الأسعار من منطلق تمكين الفئات الهشة من المجتمع من استهلاك الخضر التي تعتبر مادة اساسية لترقية الصحة البشرية و تماشيا و مقتضيات ديننا الحنيف الذي يدعو للتآزر و التضامن و التعاون الا أنّ ذلك يجب أن يتم وفق دراسة تقنية متوازنة من طرف خبراء متعددي التخصصات تأخذ في الحسبان أسعار الأدوية الفلاحية و كذا أسعار البذور و طبيعتها من منطلق كون تقييم سعر المنتوج يتم وفقا للتكاليف المرفقة به ، كما أشار هؤلاء أيضا الى أنّهم يوافقون جملة و تفصيلا على فكرة تسقيف الأسعار بالرغم من كونها تتعارض مع اقتصاد العرض و الطلب الذي يخضع له تسويق الخضر و الفواكه بشرط أن تتكفل الدولة بمختلف مؤسساتها و مصانعها و آلياتها بمصير المنتوج الفائض على السوق و الذي كثيرا ما يستغنى عنه بمراكز الردم التقني أو بمراكز صناعة الكومبوست في احسن الأحوال، و أكّد الفلاحون على أنّ السعر في هذه الحالة يجب أن يتجاوز مجالا محددا و مدروسا سواء تعلق الأمر بالزيادة او النقصان.
و في السياق ذاته كشف الفلاح أحمد هـ. من فوكة عن كون أسعار الأدوية الفلاحية و البذور شهدت ارتفاعا جنونيا خلال السنوات الأخيرة الا هذه القضية لم يثرها أحد، و لم تتطرق لها وسائل الاعلام و بقي الفلاح يواجه وحده تداعياتها السلبية مشيرا الى أنّ كيس بذور الطماطم ذي الألف بذرة من فصيلة كاوة مثلا انتقل من 12500 دج خلال الموسم الفارط الى 18 ألف دج خلال الموسم الجاري كما انتقل سعر كيس بذور الفلفل الحار من نوع برانس من 8 ألاف دج خلال الموسم الفارط الى 15 ألف دج خلال الموسم الحالي بفعل تأثيرات و تجاذبات السوق السوداء التي تبقى بعيدة كلّ البعد عن سيطرة مصالح الرقابة و تبقى هذه النماذج مجرّد عينات و كفى لأنّ الأمثلة التي تبرز تطور اسعار الأدوية و البذور متعددة و ألقت بظلالها على واقع الفلاحة بالمنطقة، الا أنّه بالرغم من ذلك فقد قاوم الفلاحون المعطيات السلبية الجديدة لوحدهم و استسلموا للأمر الواقع، الا أنّهم صدموا أخيرا بتغيير مسار قانون العرض و الطلب من خلال تسقيف أسعار الخضر مما أثّر سلبا على معنوياتهم و قدراتهم المالية.
و في سياق ذي صلة، قال الفلاح محمد ع. بأنّ ما تتعرّض له ثمرة الطماطم هذه السنوات من هجومات عنيفة من طرف حشرة حفارة الأوراق يقتضي استعمال كميات أكبر من الأدوية التي ارتفعت أسعارها و زادت تكاليف الانتاج بذلك، مشيرا الى أنّ العديد من الفلاحين صرفوا النظر عن متابعة منتوج الطماطم بالحقول بفعل حشرة حفارة الأوراق من جهة و تدني أسعارها بالسوق مقارنة مع تكاليف انتاجها و بادروا الى غرس الفلفل أو الخيار أو الفاصوليا عوضا عنها بخلفية التقليل من الخسائر و تجنب الارتباط بالمنتجات التي يتم تسقيف أسعارها ، الأمر الذي قد يولّد خللا بالسوق الوطنية للخضر مستقبلا بفعل عدم التزام الفلاحين بزراعة متنوعة و متكاملة.
