سجلت وزارة العدل بارتياح العودة التدريجية للنشاط القضائي على مستوى الجهات القضائية، منذ 17ماي 2020، حيث استأنفت المحاكم والمجالس القضائية النظر في القضايا المدنية والإدارية المرفوعة من طرف المحامين كمرحلة أولى في انتظار جدولة باقي القضايا المسجلة من قِبل الأطراف أنفسهم مستقبلا، بما يتوافق مع السياسة العمومية الرامية إلى الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان لها، أول أمس، أنه خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2020 بلغت نسبة الجلسات للفصل في القضايا المدنية والإدارية 9 ,97% بالنسبة للقضاء العادي و99% بالنسبة للقضاء الإداري، كما تم خلال نفس الفترة النطق بــ10945 حكم وقرار مدني و1155 حكم إداري كانت كلها مجمّدة منذ 16 مارس 2020 عملا بالتدابير المقررة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.