اختتمت سلسلة المشاورات «صمود الفن: الفنان بين الإبداع والصمود»، التي نظمتها كتابة الدولة للإنتاج الثقافي، بالشراكة مع اليونسكو  بالتشديد على ضرورة «حماية الأعمال الفنية، اهمية  تحسين وضع الفنان في المجتمع. وتعتبر هذه المشاورات استعدادًا لورشة العمل الخاصة بمشروع قانون الفنان».

واتخذت المشاورة الثالثة والأخيرة  لسلسة «صمود الفن: الفنان بين الإبداع والصمود»، المنظمة بالشراكة مع اليونسكو، من خلال الحركة الثقافية العالمية «صمود الفن-RésiliArt». و التي جرت عن طريق التحاضر عن بعد، و تحت اشراف كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، سليم دادة، «صبغة وطنية وشبابية هذه المرة، حيت  جمعت عددا  من الفنانين الجزائريين الشباب المقيمين في الجزائر والخارج.
و قد تحدث المشاركون عن مسيراتهم الفنية، وتكوينهم، وتجاربهم، والمشاكل التي لقوها، وانشغالاتهم المهنية والاجتماعية، وآمالهم، بالإضافة إلى تطرقهم للصعوبات التي تصادفهم اليوم والاهتمامات الرئيسية التي تشغل مسيرتهم المهنية»، حسب بيان كتابة الدولة.
وإلى جانب تطرقها إلى الوضع الاجتماعي والمعنوي للفنان الشاب في الجزائر، سلطت هذه المناقشة الضوء على مسألة حماية الأعمال الفنية، كما كانت ايضا  فرصة للتفكير في مقترحات عملية وآليات تنظيمية وتدابير لازمة لتحسين وضع الفنان في المجتمع ووضع حد لاستغلال الفنانين وأعمالهم الإبداعية والإساءة للجهود الفردية والجماعية التي قد يتعرضون لها.
 للإشارة  جاءت هذه المشاوارات كارضية لورشة العمل الخاصة بمشروع قانون الفنان . وناقش العددان الاولان  مواضيع متعددة  منها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفنان، والثقافة في البيئة الرقمية، وكذا «مكانة الفنان في المنظومة المهنية والقانونية الجزائرية لاقتراح سبل للتفكير تتناسب مع الواقع وتحدد المحاور والتوجهات التشريعية بهدف إعداد مشروع القانون الجزائري حول وضع الفنان». كما تنخرط هذه المشاورات «مع مختلف العوامل المتعلقة بثقافة السلام والتشاركية والغيرية وتبادل الآراء والخبرات، وذلك خدمة لحقوق الفنان»، ويحركها الإيمان «بضرورة حماية تنوع الثقافات كنهج بناء فردي وجمعي يعزز الحوار وتنوع أشكال التعبير الثقافي في العالم».