أكد وليد عقون مقرر لجنة الخبراء المكلفة بأعداد المقترحات حول مراجعة تعديل الدستور والناطق الرسمي باسمها أن عملية مراجعة هذا الأخير وتعديله تخضع لمقتضيات الراهن الجزائري وتستند على مبادرة رئيس الجمهورية القائمة على ستة محاور أساسية على رأسها مسألة الحريات والعدالة ومطالب المواطنين خلال “الحراك”.
وأضاف وليد عقون الذي نزل ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء أن “اللجنة سطرت عملها من منطلق مؤسساتي وليس حزبي، بأكثر من 148 تعديل أي ما يقارب 63 بالمائة في مراجعة الدستور حتى نحتفظ بالانسجام في هذا المجال”.
وأشار إلى أنه “لأول مرة في الجزائر يرفق مشروع تعديل الدستور بعرض الأسباب، وهو وضع مبدأ تغير بحيثياته كما يعتبر علما قائما بذاته ويسهل النقاش لمن يريد أن يتقدم باقتراحات”.
وأضاف يقول: “كما أن مسالة الأمن القانوني كلها مبادئ موجودة بصفة مستمرة، وهي التي تضمن للجزائريين حقوقهم ،وأيضا الأمن الديمقراطي يضمن الحريات العمومية والحياة الديمقراطية على غرار حرية التعبير وغيرها بصفة سلمية،.
وأوضح عقون أن “موضوع تقييد الحريات لا يعني بالضرورة المس بجوهرها، بل تنظيمها من طرف المشرع ، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ تجاوزته الأحداث، حيث أصبح اليوم التركيز على الفصل في المواضيع وصلاحيات السلطة التنفيذية، وهو ما حث عليه رئيس الجمهورية بخلق توازن بين السلطات، وهو ما تسعى إليه اللجنة”.
وشدد في الأخير على مسألة الرقابة الدستورية التي يضمنها المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية “حتى نتجنب ممارسات المسؤولين السابقين في مخالفة الدستور، والتعدي عليه لأن الدستور بلا رقابة لا معنى له”.
