و يتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية  الى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الاولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الاولي.

وسيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج اي ما يمثل 10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الاولي (7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).

ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون، الذي اقره مجلس الوزراء قبل حوالي اسبوعين من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.

و يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن  يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.

قانون المالية التكميلي 2020 بالأرقام

الجزائر – راجع قانون المالية التكميلي ل2020، الذي صادق عليه اليوم الثلاثاء مجلس الأمة، التأطير الماكرو-اقتصادي لقانون المالية الأصلي تماشيا مع المستجدات التي فرضتها الأزمة المزدوجة لجائحة كورونا و انهيار أسعار النفط. 

فيما يلي أهم أرقام و مؤشرات القانون :

– تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط من 50 دولار الى 30 دولار و تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.

– تتراجع ايرادات الميزانية المتوقعة لنهاية السنة الجارية، حسب مشروع قانون المالية التكميلي ل2020، الى 5ر5.395 مليار دج مقابل 7ر6.289 مليار دج في القانون الأولي منها 7ر1394 مليار دج جباية نفطية و 1ر4.001 مليار دج جباية عادية . (علما أن هذه الايرادات قد تعرف تغيرا طفيفا بسبب التعديلات التي أدخلها المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون خاصة ما يتعلق بتخفيض الرسم على السيارات الجديدة و تمديد تخفيض الرسم على القيمة المضافة لفائدة النشاطات السياحية).

– تنخفض نفقات الميزانية بحوالي 6 بالمئة لتنتقل الى 7ر7.372 مليار دج مقابل 1ر7.823 مليار دج في القانون الأولي منها 4ر4.752 مليار دج نفقات التسيير و3ر2.620 مليار دج نفقات التجهيز.

– تتراجع نفقات التسيير (خارج الأجور و التحويلات الاجتماعية) ب141 مليار دج (حوالي -3 بالمئة) مقارنة بقانون المالية الأولي ل2020 بفعل تخفيض ب150 مليار دج في النفقات الجارية مقابل زيادة ب9 مليار دج لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.

– تتراجع نفقات التجهيز ب309 مليار دج (-5ر10 بالمئة) لتنتقل الى3ر2620 مليار دج مقابل 7ر2929 مليار دج في القانون الأولي.

-يقدر عجز الميزانية المتوقع ب-9ر1.976 مليار دج اي -4ر10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -4ر1.533 مليار دج أي -2ر7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في القانون الأولي.

– تخفيض القيمة الجارية لواردات السلع ب7ر4 مليار دولار لتصل 5ر33 مليار دولار و تخفيض القيمة الجارية لواردات الخدمات ب3ر2 مليار دولار.

– تتراجع صادرات المحروقات المنتظرة لسنة 2020 الى 7ر17 مليار دولار مقارنة ب2ر35 مليار دولار متوقعة في قانون المالية الأولي.

– يسجل ميزان المدفوعات رصيدا سلبيا ب-8ر18 مليار دولار مقابل -5ر8 مليار دولار في القانون الأولي فيما يرتفع عجز الخزينة الى -9ر2.954 مليار دج اي الى -5ر15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل -6ر2.435 مليار دج و -4ر11 بالمئة في القانون الأولي).

–  يتوقع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي.

– يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.

أهم التدابير المقترحة:

– زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال.

–  رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.

– استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي بدل المعدل النسبي الحالي المحدد ب 0،1 بالمائة على كل الأملاك التي تفوق قيمتها 100 مليون دج. و يبلغ معدل الضريبة 0،15 بالمائة بالنسبة للاملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دج و 0،25 بالمائة بالنسبة لاملاك التي تتراوح بين 150 و250 مليون دج و0،35 بالمائة للاملاك بقيمة بين 250 و350 مليون دج و0،5 بالمائة إذا كانت قيمة الاملاك تتراوح بين 350 و450 مليون دج.

– اعادة ادراج نسبة التخفيض بـ 50 بالمئة على الضريبة على الدخل الاجمالي و على الضريبة على الربح لصالح الدخل المحقق في المناطق الجنوبية اعتبارا من 1 جوان.

– اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

– الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا.

– مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان.

– إلغاء قاعـدة توزيـع رأس المال 49/51 بالمئة باسـتثناء أنشـطة شـراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا.

– إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم و الذي كرسه قانون ترقية الاستثمار لسنة 2016 و قانون المالية التكميلي ل 2010.

– الغاء إلزاميـة تمويـل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

– تطبيق نظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي”.

– الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات و المـواد الاوليـة المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.

– ترخيص وكلاء السيارات بالعودة إلى استيراد السيارات الجديدة مع مراجعة الحقوق الجمركية و رفع الرسم على هذه المركبات الجديدة.

– ادخال جملة من التحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.

–  تحويل محلات “أنساج” من الأملاك الخاصة للدولة الى الأملاك الخاصة للبلديات.

– تمديد اجال التصريحات الجبائية و الجمركية للمؤسسات و إدراج تدابير استثنائية أخرى لمساعدة القطاع الاقتصادي على مواجهة جائحة كورونا.