دعا النقابي والتربوي نبيل فرقنيس في تصريح ل»الشعب» وزارة التربية الوطنية لإعادة النظر في قرارها بتنظيم دخول مدرسي في شهر أكتوبر لمصلحة التلميذ، لأن الوقت لن يكون كافيا لمديريات التربية على المستوى الوطني لإعداد البطاقيات بشكل صحيح بسبب ضيق الوقت،  ويتوقع النقابي أن يكون الدخول المدرسي المقبل كارثيا إن لم تتحرك الوزارة بصفة استعجالية لإستدراك بعض مواقع الخلل التي قد تغرق القطاع في فوضى عارمة.
قال فرقنيس أن الوضعية ستكون صعبة لأننا لا ندري  متى ينتهي  كوفيد -19، كما أن المؤسسات التربوية ليست لديها إمكانيات لاستقبال التلاميذ، خاصة الكمامات ، مشيرا إلى أن فرنسا ألغت شهادة البكالوريا لأنها ليست لها الإمكانيات لتسيير الامتحانات، بحكم أن المرض ما يزال في انتشار ، أملا من الوزارة إعادة النظر في قرارها لمصلحة التلميذ.
 بالمقابل طالب  بإشراك كل شرائح القطاع حين اتخاذ أي قرار ، لإعطاء حلول أفضل كي يتقدم القطاع نحو الأمام ولا ندور في حلقة مفرغة، مشيرا إلى أن وزارة التربية لم تشرك أغلب البيداغوجيين كمفتشين ورؤساء مؤسسات تربوية في المشاورات حول إلغاء شهادة التعليم المتوسط أو الإبقاء عليها أو إجراء امتحان البكالوريا،استدعت فقط الشركاء الإجتماعيين وجمعية أولياء التلاميذ.
وأرجع فرقنيس حالة الفوضى المتوقعة إلى إصرار الوزارة على التمسك بتنظيم امتحان شهادة التعليم المتوسط ، قائلا:» كنا نتمنى لو تم إلغاءه ليتفرغ الجميع لتحضير الدخول المدرسي في ظروف عادية»، معتبرا قرار تنظيم امتحانين مصيرين في ظرف أسبوعين مجازفة في حق استقرار القطاع، وحسبه فإن هذا دليل على أولوية المسيرين للقطاع إدارية أكثر منها بيداغوجية .
وفيما يخص امتحان البكالوريا قال النقابي أن، الفرصة مواتية لإحداث تعديل جذري في طريقة تنظيمه، وإعادة العمل بالبطاقة التركيبية التي تعيد الإستقرار والإنضباط إلى الثانويات، مما يشجع إدارة التربية الوطنية على إلغاء شهادة التعليم المتوسط والإهتمام أكثر بشهادة البكالوريا ليكون  الدخول المدرسي القادم أكثر مرونة وسهولة.
بالمقابل، تساءل عن عدم تحديد السلطات سقف الراتب لمن يمكن لهم الحصول على هذه المنحة ، قائلا أن هناك مدارس حددتها ب18 ألف دج وأخرى ب20 ألف دج وأن هذا كله يحدث في مدارس لا توجد مسافة البعد بينهم أكثر من 300متر، مضيفا أن هذا ما يترك الأولياء يتسألون لماذا هذه التفرقة من مؤسسة إلى أخرى، ومن دائرة إلى أخرى.
و دعا النقابي  السلطات التدخل لوضع حد لهذه الحالة ، كما طالب أن تكون المنحة لكل التلاميذ بدون شرط أو قيد خاصة أن اليوم في الجزائر نرى العامل الذي يتحصل على راتب 60 أو 70 ألف دينار، فابنه له الحق في هذه المنحة لغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، على حد قوله.