توسعت دائرة المهندسين المقاطعين لإجراء الدراسات والختم على المشاريع الخاضعة لرخصة البناء دون وجود عقد رسمي ومباشر مع صاحب المشروع، حيث أعلنت الجمعية الوطنية لمهندسي البناء مساندتها قرار النقابة الوطنية للمهندسين المدنيين المعتمدين الذي أعلنت عنه شهر أفريل المنصرم، لإحداث قطيعة مع الممارسات غير القانونية والقضاء على فوضى سوق الاختام والتهرب الضريبي.
اعتبرت جمعية مهندسي البناء، مراسلة هيئة المعماريين الموجهة إلى رؤساء المجالس المحلية التي تحرض فيها على رفض دفتر الشروط المعنية بمسابقات الإشراف على الإنجاز والتي لا تجيز الاستشارة الفنية إلا ضمن تجمع مؤقت، ب»الخطيرة « و»سابقة في التعدي على القانون والتشريعات» خاصة بعد أن ادعت أن المهندس المعماري هوالمستشار الفني الوحيد والمخول لإبرام عقود الاستشارة الفنية، رغم أن القانون واضح وصريح ويقول عكس ذلك.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها يجمل توقيع رئيسها نوري سقيني وتحوز «الشعب» على نسخة منه، أن القوانين تخول لمكتب الدراسات المعتمد في الهندسة المدنية ممارسة مهامه كمستشار فني، مضيفة أن تصريح هيئة المعماريين هوتأكيد على ممارسة التدليس والتعاقد من الباطن غير المعلن مع مكاتب الدراسات التقنية (المهندس المدني المعتمد) فضلا عن عدم وجود عقد في أغلب الأحيان مما يكرس السوق السوداء والتهرب الضريبي والعمل خارج القانون على حد قوله.
ودعت الجمعية كل المهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء في جميع الولايات إلى الامتناع الفوري عن إجراء الدراسات والختم غير القانوني لصالح المشاريع الخاضعة لرخصة البناء دون وجود عقد رسمي ومباشر مع أصحاب المشاريع.
وقالت إن كل مهندس مدني (مهندس لا يملك اعتماد ويقوم بالتأشير على المخططات أومهندس يملك اعتماد منتهي الصلاحية، أو مهندس له اعتماد وليس له وجود ضريبي) هو مخالف القانون ومحددات هذا البيان وبهذا يعرض نفسه للمساءلة القضائية، كما توعدت الجمعية الوطنية لمهندسي البناء باتخاذ اجراءات ردعية فورية وحازمة ضد كل من تسول له نفسه العمل خارج الأطر القانونية.
بالموازاة مع ذلك كشفت المكلفة بالإعلام لدى نقابة المهندسين المدنيين المعتمدين علوان زكية لـ»الشعب»، عن وجود اتصالات بين نقابية المهندسين المدنيين وهيئة المعماريين التي سببت هذا الوضع، حسبها، للتوصل الى اتفاق، لأن مقاطعة الدراسات التقنية والختم على مشاريع البناء، يتضرر بها المعماري أكثر من صاحب المشروع.
وتصر نقابة المهندسين المدنيين المعتمدين، على تصحيح وضعية المهندس المدني، واستعادة حقه في متابعة ودراسات الملفات التقنية للمشاريع وفق عقد رسمي مع صاحب المشروع، موضحة ان استثناء المهندس المدني منه يهدد سلامة المباني والمواطنين وفق قانون الصفقات العمومية.
وسجلت نقابة المهندسين المدنيين المعتمدين، على حد قولها وجود تلاعب في دفاتر شروط المشاريع والقانون باسم ما أسمته التقاليد والتعليمات الشفهية والتفصيل على المقاس، حيث يترك أصحاب المشاريع حسبها مسؤولية رقابة الجودة والنوعية للمقاولات بشراء محاضرها من سوق المحاضر بالمخابر العمومية والخاصة، وهوما يبرر حسبها كوارث انهيار المباني ولم يمر على تسليمها أياما أوأشهر.