أكد المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي نور الدين ندري، أمس، أن كل المطالب والاقتراحات والانشغالات المطروحة من طرف المهنيين والمتعاملين في المجال السياحي أخذت بعين الاعتبار ورفعت الى الوزارة الاولى التي أبدت «استعدادها الكامل» من أجل إيجاد حلول لها.
وأوضح في تصريح لوأج أن الوزارة الاولى كانت وجهت مؤخرا مراسلة رسمية لوزارة السياحة تؤكد فيها بأنها «وجهت تعليمات لكل المؤسسات المالية حثتهم فيها على ضرورة تقديم كلا لتسهيلات المطلوبة لكافة المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين بما فيهم المختصين في النشاط السياحي من بينهم الوكالات السياحية والاسفار المتضررين من جراء الحجر الصحي الذي فرض من أجل الحد من انتشار وباء كورونا بالتكفل بقضية منح القروض والحصول عليها والتخفيف أيضا من التحصيل الجبائي».
وجددت الوزارة الوصية -يضيف ذات المتحدث- «التزامها بمسؤوليتها تجاه هؤلاء المتعاملين والمهنيين في السياحة من خلال مرافقتهم من أجل اعادة بعث نشاطهم الاقتصادي لاسيما بعد رفع الحجر الصحي وتحسين الوضعية المالية الصعبة التي يمرون بها حاليا جراء توقف نشاطهم مؤخرا». وذكر ندري بكل «اللقاءات والمشاورات التي اجريت مع عدة نقابات وفيدراليات وطنية التي تمثل مختلف الناشطين في السياحة بما فيهم ممثلين عن الوكالات السياحية والاسفار للاستماع الى انشغالاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم ومعرفة حدة التأثير السلبي الذي خلفه الحجر الصحي على نشاطهم الاقتصادي ومداخلهم المالية».
وكانت النقابة الوطنية لوكالات السياحة والسفر دعت في بيان لها الجهات المعنية وعلى رأسهم الوزارة الوصية الى «مرافقتها من خلال الالتزام بالوعود التي قدمتها في عدة مناسبات ولقاءات ومشاورات أجرتها معها من خلال التكفل بمشاكلها المالية لاسيما فيما يخص منح قروض بدون فوائد وتقديم اعفاءات جبائية وشبه جبائية لتمكينها من اعادة بعث نشاطها التجاري وكذا المحافظة على طاقم موظفيها من أجل إعادة بعث مرة أخرى النشاط السياحي وجعله العربة التي تجر الاقتصاد الوطني الى الرفاهية والازدهار وانقاذ هذه الوكالات أيضا من الإفلاس».
وذكرت هذه النقابة في ذات السياق بكل «الأوضاع المزرية التي يعرفه النشاط السياحي بسبب الحجر الصحي والتي أدت بالوكالات الى تسجيل خسائر كبيرة نتيجة توقف نشاطها التجاري في مجال السياحة» داعية الى «مساعدة هذه الوكالات من أجل العودة إلى نشاطها مجددا بعد رفع الحجر الصحي».