اعتبر كمال فتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، ورئيس اللجنة العلمية لفرع الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان لمعسكر، أن الدستور هو أساس قيام الدولة الوطنية الحديثة، من حيث تنظيمه لحياة الأفراد والجماعات وتوجيهها في إطار سيادة القانون، الذي يأخذ بعين الاعتبار روح الشعب وإرادته ويُعبر عن نظرته وطموحاته.
أشار فتاح في تصريح «الشعب»، إلى أنه من الطبيعي أن تطور الدولة ترسانتها القانونية، وأن تتوفر على قدر كاف من القوانين في كافة ميادين الحياة، الأمر الذي يعتبر حسب المتحدث من مقتضيات دولة الحق والقانون التي لا تترك فراغاً قانونياً في أي مجال من مجالات تسيير وتدبير الشأن العام إلاّ وملأته بما يقننه، والغاية من ذلك كسب هيبة القانون وسيادته.
وفي قراءته العامة لمسودة تعديل الدستور، قال، أنّ التعديل الدستوري المرتقب سيكون حجر الأساس في مسيرة بناء الجمهورية الجزائرية الجديدة، باعتبار ان المسودة أخذت قسطا من النقاش الواسع والجدل المستثار وغير المسبوق، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول النقاط المتعلقة بدسترة الأمازيغية واستحداث منصب نائب للرئيس والسماح بمهام بالمشاركة في قوات حفظ السلام خارج الحدود، والعديد من المواد القانونية التي لقيت ترحيبا وأخرى ترى النخبة إعادة النظر فيها.
..حسم الجدل حول الهوية…
وحسب الأستاذ فتاح كمال، فإنه ينبغي مراعاة خمسة نقاط أساسية وذات أهمية بالغة من أجل وضع معالم دستور قوي يملك مقومات الإجماع الوطني، أولها ضرورة تمتع كلّ سلطة من السلطات الثلاثة بصلاحيات واختصاصات محددة في الدستور، مع تقليص مواد الدستور إلى النصف (من 240 إلى 120 مادة فقط) لأنّ الكثير من المواد مكانها القوانين العضوية.
ودعا المتحدث إلى حسم الجدل القائم حول مسألة اللغة والهوية وجعل اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة وترسيخ الثوابت الوطنية،مع مراجعة مسألة تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد، لما في ذلك من تبعات قد تكون مضّرة بالمصلحة العليا للوطن في مقابل العوائد المتوقعة من اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.
وثمن، مقترح استحداث منصب نائب الرئيس الذي يسمح بإتمام العهدة الرئاسية، وضمان استمرارية المؤسسات في حال شغور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب المانعة لهذا الالتزام، مع تقليص صلاحيات ومهام نائب رئيس الجمهورية، بشكل يمنعه من المبادرة  باقتراح تعديل الدستور أواللجوء إلى الاستفتاء أوحلّ مجلس نواب الشعب خلال فترة الشغور الظرفي أو النهائي.
..22 مقترحا لجمعية المواطنة وحقوق الإنسان..
وأكد الأستاذ على أهمية الممارسة والتكريس الفعلي لما تمّ النص عليه في الدستور عقب دخوله حيز التنفيذ وجعله حدثاً وطنياً متميزاً يكرس لبناء دولة الحق والقانون، مشيرا في السياق باعتباره عضو مكتب جمعية ترقية المواطنة وحقوق الإنسان بمعسكر، أنه في إطار مساهمة فعاليات المجتمع المدني في إثراء المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الجزائري، تم تنظيم ورشات عمل متسلسلة في فبراير المنقضي حول مواضيع ومقترحات التعديل الدستوري المرتقب، أفضت إلى اتفاق النخبة العلمية والجامعية إلى اقتراح إعادة النظر في صياغة الديباجة التي تلخص فقراتها هوية الأمة ومقوماتها وثوابتها والتزاماتها التاريخية والسياسية، والإشارة إلى ديباجة  الدستور أنها جزء لا يتجزأ منه.
واقترحت اللجنة العلمية لجمعية المواطنة وحقوق الإنسان حسبه أن تتضمن المادة الأولى للدستور مقومات الأمة وثوابتها ونظامها السياسي وشعارها الجمهوري «من الشعب وإلى الشعب» بصيغة: الجزائر دولة حرّة مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، والجمهورية نظامها، وهي وحدة لا تتجزأ.
كما تمت الإشارة إلى رعاية الدولة وكفالتها لحرية الدين والمعتقد في المادة الثالثة من الدستور التي تكرس أيضا لضمان حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف السياسي الحزبي، إضافة إلى أداء واجب الضريبة وتحمل التكاليف العامة وفق نظام عادل ومنصف، وضمان الدولة وضع آلياته الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة ومحاربة التهرب والغش الجبائيين، والتوزيع العادل للثروة في المادة الرابعة.
في المقابل، اقترح مكتب الجمعية إدراجها ضمن مشروع تعديل الدستور تضمن بعضها الإشارة الصريحة لاستقلالية القضاء وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، واشتراط في القاضي الكفاءة أن يتم تعيينه من طرف المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى  إقرار الحق في العمل لكلّ المواطنين والمواطنات وحماية الأسرة وترقيتها وحماية المسنين من كافة أشكال العنف المادي والمعنوي والحق في الصحة والسكن والتعليم الإلزامي، وحظر نشر خطابات التمييز والكراهية.
ودعت الجمعية إلى دسترة عقوبة القصاص في الجرائم المتعلقة باختطاف وقتل الأطفال والتنكيل بهم، وتطبيق أقصى العقوبات عن جرائم خيانة الوطن والتجسس عليه والولاء للعدوالخارجي، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضدّ أمن الدولة وسيادتها وسلامتها الترابية ورموزها وثوابتها الوطنية.
تكريس الأمن الغذائي والسيبراني..
كما اقترحت جمعية المواطنة وحقوق الإنسان إدراج مادة ضمن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته خاصة بحماية الشهود والمبلغين عن الفساد وفق آليات عمل محكمة، إضافة إلى إدراج مادة حول تحقيق للأمن الغذائي،  ووضع التشريع المتعلق بتسيير القطاع الفلاحي والصناعي والقيود المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد على ضمان الوضوح والاستقرار والحفاظ على المصلحة العليا للوطن، دون إغفاله الحديث عن دسترة الأمن السيبراني و سهر الدولة على حماية منظومتها المعلوماتية من خلال تحديث وعصرنة الأجهزة والخلايا الأمنية في ظل تنامي الجرائم الرقمية.
كما دعا المتحدث في سياق عرضه لمقترحات اللجنة العلمية لمكتب جمعية المواطنة وحقوق الإنسان إلى دسترة تمثيل الشباب في المجالس المنتخبة واستحداث المجلس الأعلى للجماعات المحلية باعتباره هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية وإنشاء جريدة رسمية لها تضبط تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومهامه بموجب القانون.