تم صبيحة أمس بمقر وزارة الشباب والرياضة، التوقيع على اتفاقية إطار حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الوسط الشباني والرياضي بين الوزارة الوصية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
الاتفاقية تعد الأولى من نوعها وتشكل وثبة نوعية في هذا المجال، كما تؤسس لعهد جديد في مسار أخلقة الرياضة وتحسيس الشباب بمخاطر الفساد، مثلما كان قد أكده الوزير سيد علي خالدي في أول ندوة صحفية بعد تسلم مهامه على رأس القطاع.
وزير الشباب والرياضة أكد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن قطاع الشباب والرياضة ليس بمنأى عن آفة الفساد في الوسط الرياضي والشباني، التي تتنافى مع المثل والقيم السامية للروح الرياضية والاستحقاق والمنافسة النزيهة، وقال بهذا الصدد موضحا «لقد وضعنا أخلقة الرياضة في مصاف أولوياتنا، انطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن أخلقة الرياضة شرط جوهري وضروري لترقيتها وتطويرها»، وتابع حديثه «التزمنا كحكومة بقيادة السيد رئيس الجمهورية، بأخلقة الحياة العامة، ومن هذا المنطلق، التزمت كوزير الشباب والرياضة بأخلقة القطاع».
خالدي أشار إلى أن الاتفاقية التي تم الإمضاء عليها تكرس مبدأ أخلقة الرياضة ووقايتها من الفساد ومن كل الممارسات التي لا تمت لها بصلة، كما تجسد الإرادة السياسية في إرساء وسط رياضي شباني في مستوى تطلعات الجمهورية الجديدة التي تصبوإلى تحقيقها الحكومة عن طريق إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة.
من جهة أخرى، تحدث الوزير عن محتوى هذه الاتفاقية وقال، «من حيث المضمون، تحدد الإطار القانوني والآليات العملية للتنسيق والتعاون الوثيق بين الوزارة والهيئة من أجل ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والوقاية من الفساد ومكافحته في الوسط الشباني والرياضي، فضلا عن التكوين والتحسيس في هذا المجال»، أما بخصوص الأهداف المرجوة منها شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة أن تحمي هذه الاتفاقية المنافسة النزيهة والشريفة في جميع التخصصات الرياضية، مع ضمان حقوق الرياضيين والأندية والاتحاديات، بالإضافة إلى حماية الأنشطة الشبانية، البدنية والرياضية بمختلف أشكالها من كل مظاهر الفساد التي قد تعتريها.
في سياق آخر، عرج الوزير للحديث عن ضرورة إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية محكمة لردع كل من تسول له نفسه القفز فوق سيادة القانون أوالحياد عن الالتزام بقيم النزاهة والشفافية والشرف، ولهذا الغرض سيعكف الطرفان على اتخاذ جملة من التدابير تتعلق أهمها، بإعداد خريطة واضحة لمخاطر الفساد الخاصة بقطاع الشباب والرياضة وفق المعايير الدولية، مع وضع البرنامح التنفيذي الخاص بالسياسة القطاعية للوقاية من الفساد، واعتماد مدونة لقواعد السلوك تقتدي وتعمل بها الهيئات والاتحاديات والنوادي الرياضية وجميع المتدخلين، وترمي إلى أخلقة الوسط الرياضي، وأضاف بشأن جملة النصوص التنظيمية التي ستتخذها الوزارة قائلا «سنقوم بسن مرسوم تنفيذي في مجال تضارب المصالح وتنافي الوظائف في الجمع بين المسؤوليات في المنظمات الرياضية والجمعيات الشبانية، ومرسوم آخر يحدد كيفيات تمويل هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي مع التركيز على ضرورة اعتماد معايير موضوعية لتمويل الرياضة، تضمن الشفافية والرقابة وتكافؤ الفرص».
كور: حلقة جديدة للمسار الذي تتبناه الهيئة
من جهته طارق كور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أكد أن اتفاقية الإطار التي تم التوقيع عليها ترسم معالم التعاون بين هيئته ووزارة الشباب والرياضة منذ أشهر وتحدد أهدافه، وقال «هذه الخطوة تضيف حلقة أخرى للمسار الذي تتبناه الهيئة في تكريس مبادئ التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، بغية الانخراط مع جميع الفاعلين والتعاون في الديناميكية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وأخلقة الحياة العامة في كل جوانبها السياسية الاقتصادية والاجتماعية وحتى المجتمعية».
كما ثمن مرسلي باتفاقية الإطار التي تم الإمضاء عليها من قبل وزارة الشباب والرياضية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، موضحا بأنها ستعود بالخير على الرياضة الجزائرية التي عانت الأمرين في ظل الفساد الذي كان محيطا بها، وقال «عندما نتحدث عن الفساد في الرياضة يتعلق الأمر بالفساد في الملاعب والإدارة والمنشآت والمنافسات الرياضية، ونحن نسعى لكي تكون الرياضة نظيفة وتعود للواجهة والقمة».
للإشارة، فإن وزير الشباب والرياضة قام بخطوة في الأسابيع الماضية ، بعدما قام برفع دعوى قضائية في قضية تسريب التسجيل الصوتي المنسوب إلى المدير العام لنادي وفاق سطيف فهد حلفاية ومناجير اللاعبين نسيم سعداوي الذي يحتوي شبهة التلاعب بنتائج المباريات، والتي انجر إيداعهما الحبس المؤقت، ووضع رئيس فريق إتحاد بسكرة بن عيسى تحت الرقابة القضائية من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الذي استمع لهم عشية الأحد، وتشير كل المعطيات بأن الوزارة الوصية رفقة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بعد الإمضاء على اتفاقية إطار ستواصل في تطهير القطاع من الفساد الذي أساء للرياضة الجزائرية ومسؤوليها كثيرا في السنوات الأخيرة.
