أفاد عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، في تصريح لـ»الشعب»أمس أن «تعديل الدستور مهم جدا في بناء الجزائر الجديدة معتبرا نزول الصيغة النهائية على البرلمان فرصة ثانية لاثرائها، واصفا النقاش الحالي بـ «الظاهرة الصحية».
مهما كان الاختلاف في النقاش الذي تبع الكشف عن فحوى مسودة الدستور، الذي لا يرقى بأي حال من الأحوال الى خلاف، ومهما كانت الانتقادات اوحتى الإيجابيات، فإنه يؤشر على الاهمية التي توليها الطبقة السياسية قاطبة بما في ذلك المعارضة، والشخصيات الوطنية والشعب الجزائري عامة الى أسمى المواثيق.
وأبانت مسودة تعديل الدستور عن اهتمام كبير بها، لاسيما من المعارضة التي وان انتقدتها، الا انها أولتها بالغ الاهمية والعناية، وكل الملاحظات التي ابدتها والنقاش المستفيض الذي نشطه مناضلون وخبراء في القانون الدستوري، وهي ظاهرة وصفها عضومجلس الأمة والقيادي بحزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، ب»الصحية» لانها تصب جميعها في اثراء الوثيقة لبلوغ دستور توافقي مميز.
وفي السياق، أكد بن زعيم ، بان «مشروع تعديل اادستور، مشروع يؤسس لجمهورية جديدة»، مذكرا بخصوص تباين الاراء حول مضمونه الذي ورد في أزيد من 200 مادة»، بأننا « خرجنا من حراك، وبطبيعة الحال يوجد مؤيدين ورافضين، لا يرفضون من أجل الرفض، بل يطالبون بتوضيحات، وإضافات من أجل الإثراء».
وبالنسبة لعضومجلس الأمة، فانه « فان الأمر لا يعدوان يكون، حوارا مجتمعيا تشارك فيه النخبة والشعب، في بلاطوهات القنوات التلفزيونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي»، معتبرا بانه بمثابة «المهم جدا»، و»ظاهرة صحية».
وحرص على التذكير، بأن «الاقتراحات التي تصل إلى اللجنة كثيرة جدا»، وأنه في مرحلة الإعداد أي انه «مشروع قابل للتعديل»، بإمكانها أن «تعيد الصياغة، ليكون توافق كبير للأغلبية الساحقة من الجزائريين تقبل بالدستور، لأن إرضاء الجميع غاية لا تدرك».
واستنادا إلى توضيحاته، فان النقاش لا ينتهي في هذه المرحلة، إذ وبعد الصياغة النهائية يحال على البرلمان بغرفتيه، «فرصة ثانية كبيرة جدا ومهمة» – حسبه – إذ «بامكان البرلمان ادخال تغييرات خلال منافسته بما يساهم في اثرائه أكثر، ثم التوجه الى الشعب الذي يستفتى فيه».
واعرب بن زعيم عن أمله «في الوصول الى دستور توافقي»، للانطلاق في بناء مؤسسات جديدة «، قائلا في رده على سؤال حول مدى اهمية تعديل اسمى المواثيق في الظرف الراهن، « لقد انتقلنا الى جمهورية جديدة ، ترتكز على إصلاح عميق، في القضاء والمؤسسات وفي كل القطاعات، لا يمكن تجسيده بدون دستور متوازن لبناء مؤسسات، على غرار برلمان ومجالس محلية جديدة».
وإلى ذلك، فانه يعول عليه في «تمكين الشعب من ممارسة حقوقه السياسية»، و»مهم جدا للانطلاق في بناء جمهورية جديدة».