وأكد السيد محند أوسعيد في ندوة صحفية نشطها برئاسة الجمهورية أن النقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور رغم اجراءات الوقاية من وباء كورونا التي تحد من حرية التنقل والاجتماع “يؤكد حاجة البلاد الماسة الى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليس على مقاس الاشخاص ولا الاحزاب”، مشيرا الى أن بلوغ هذه الغاية “يمر حتما عبر توسيع قاعدة النقاش الى جميع الشرائح الاجتماعية”.

واعتبر ذلك بمثابة “تجاوب مع طلب العديد من الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية” حيث تجري دراسة امكانية التمديد لحملة النقاش والشرح لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر ثمرة لتوافق وطني أوسع ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة الى مؤسسات منتخبة حقا تحت راية بيان أول نوفمبر 54 لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة، الاسلام والعروبة والامازيغية”.

كما أكد الوزير المستشار للإتصال أن كل الاقتراحات والتعديلات “مرحب بها وأن رئيس الجهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة المكلفة بجمع الاقتراحات لتعديل الدستور في اطار تعزيز ما يجمع الامة ويوحدها في كل الاحوال و الكلمة الاخيرة تعود الى الشعب”.

و في تعليقه على النقاش الجاري في بعض الأوساط حول مسودة الدستور، شدد ذات المسؤول أن هذه الأخيرة “تتعلق أساسا كما وردت بفصولها بالتوازن بين السلطات والحريات الفردية والجماعية وإعطاء المزيد من الصلاحيات للهيئات المنتخبة المحلية والوطنية وتعزيز استقلالية العدالة والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية بصفة عامة إضافة إلى تعميق وتحصين الممارسة الديمقراطية ومنع الانحراف”.

إثارة قضية الدين “استفزاز صريح” لمشاعر المواطنين

وأضاف في نفس السياق بأن الأمر “لا يتعلق أبدا بالخوض في مسألة مكونات الهوية في مسودة الدستور والتي أكد رئيس الدولة في أكثر من مناسبة أنها خارج دائرة النقاش وطوي ملفها”.

ولفت الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بخصوص نفس الموضوع إلى أن إثارة قضية الدين في بعض النقاشات والبلاطوهات التي تتحدث عن مسودة الدستور

“تعتبر استفزازا صريحا” لمشاعر المواطنين والمواطنات، فالشعب الجزائري -كما أكد – “مسلم أمس واليوم وغدا وإلى يوم الدين وأن المختصين في إثارة البلبلة والفتن يريدون صرف النظر عن بناء الديمقراطية الحقة وهذا لن يتحقق لهم أبدا”.

ونوه  محند أوسعيد بالمناسبة بجهود لجنة الخبراء برئاسة الأستاذ أحمد لعرابة من أجل صياغة هذه المسودة التي تبقى “قابلة للزيادة والحذف والتعديل”، مؤكدا بقوله ب”أننا نشجع هذه اللجنة على مواصلة عملها بإدخال التعديلات الضرورية للاقتراحات الواردة الى رئاسة الجمهورية حتى يرتقي الدستور الى مستوى طموحات الشعب”.