اكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على دور الجزائر الذي وصفه ب”المحوري” في تقريب وجهات النظر بين دول منظمة اوبك و حلفائها للتوصل الى اتفاقات من شانها ان تساهم في تحقيق استقرار سوق النفط .
و قال السيد بن سلمان لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أمسية الثلاثاء ان “للجزائر دور عجيب ليس من حيث حجم إنتاجها النفطي و انما من حيث قيمتها السياسية و قدرتها على تقريب وجهات النظر بين الدول الاعضاء في منظمة اوبك و الدول غير الاعضاء في اطار اوبك +”.
و اضاف ان الجزائر لديها “قدرة التواصل مع الجميع” خصوصا في الظروف الاستثنائية و هي دائما تبحث عن الحلول التوفيقة طويلة الامد مؤكدا ان “الدور المحوري للجزائر في إنجاح مساعي اوبك ليس فقط اثناء ترأسها لمؤتمر المنظمة بل هو مشهود له منذ سنوات طويلة و الدليل على ذلك تواجدها في كل لجان المنظمة”.
و اعتبر المسؤول السعودي ان مساعي الجزائر لإنجاح دور اوبك في تحقيق استقرار سوق النفط نابع ايضا من قناعتها ان هذا النجاح يصب في مصلحة جميع الدول الاعضاء و غير الاعضاء في منظمة أوبك.
من جهته، اكد وزير الطاقة، محمد عرقاب الذي يرأس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط، ان للمملكة العربية السعودية دور “ريادي” في كل المواقف و النتائج التي تم التوصل اليها في اطار التعاون اوبك +.
و اشار الى مواصلة الجهود و التنسيق بين كل الاطراف قائلا “سنواصل في هذا التنسيق لأن المرحلة صعبة و تتطلب تنسيقا كبيرا و لا تزال النتائج غير كافية لذلك سنكثف جهودنا للخروج من الأزمة”.
و بخصوص تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة و ترقيتها الى مستوى العلاقات السياسية، قال الوزير السعودي انه تمت دعوة السيد عرقاب رفقة اطارات قطاعات الطاقة لزيارة السعودية مما سيسمح بتباحث سبل التعاون في كل المجالات.
كما اشاد ب”المستوى العالي للخبرات الجزائرية في مجال الطاقة” سواء على مستوى الشركة الوطنية للمحروقات او مختلف الشركات العالمية مذكرا بالروابط الاخوية التي تربط بين الجزائر و بلده.
و بدوره، ذكر السيد عرقاب بالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الى السعودية و ما تميزت به من محادثات حول بعث التعاون في عدة مجالات منها الطاقة .
و اضاف ان الشراكة بين السعودية و الجزائر نابعة من منطلق العلاقات “الممتازة” بين البلدين مؤكدا على ضرورة تكثيف الاتصالات لبعث سبل التعاون في مجال الطاقة خاصة مع ما يمنحه قانون المحروقات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ نهاية 2019.
و قال ان هذا القانون يرتكز على مقاييس عالمية في التعامل مع الشركاء على اساس مبدا رابح-رابح مضيفا ان هذا الاطار التشريعي يشجع الشركات السعودية للمشاركة في المشاريع الضخمة في اطار الانتقال الطاقوي و استخدام الطاقات المتجددة.
و اشاد في هذا الاطار بالخبرات السعودية في مجال النجاعة الطاقوية و الصناعات التحويلية.
و بدوره، دعا السيد عرقاب وزير النفط السعودي لزيارة الجزائر للتعرف عن كثب عن فرص الاستثمار في مجال الطاقة.
