قرر عبد القادر بن سعيد والي الوادي، خلال اجتماعه برؤساء الدوائر واعضاء الجهاز التنفيذي المشرفين على ملف السكن، توزيع 6925 وحدة سكنية بمختلف الصيغ قبل نهاية السنة الجارية، منها 1330 بصيغة العمومي الايجاري، و4200 اعانة موجهة للبناء خاصة بالتحصيصات الاجتماعية، كما ستوزع 889 قرار استفادة من اعانة لبناء سكن ريفي، اضافة الى 506 قرار استفادة من سكن ترقوي مدعم .
واوضح انه في الوقت الحالي، هناك مرحلة تطهير برنامج السكن، لاسيما القديمة منها، التي ما تزال في طور الانجاز، ولابد من الانتهاء منها، واعادة تنشيط عملية توزيع السكن الاجتماعي، والسكن الترقوي المدعم، لان وتيرة الانجاز شبه متوقفة، بسبب جائحة كورونا، وهي سبب ركود هذا القطاع، بإعادة بعث النشاط تدريجيا، كان من الضروري اعادة تنشيط هذا القطاع، وبالتالي الشروع من جديد في عملية التوزيع.
وتبعا لذلك قرر الوالي، بمناسبة عيد الاستقلال والشباب برمجة توزيع 3400 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 190 وحدة سكنية ذات الطابع العمومي الايجاري ببلدية المقرن، و222 ذات الطابع الترقوي المدعم بكل من « 172 بالوادي،30 بالدبيلة، 20 بالبياضة»، وبذات العملية سيتم توزيع 288 اعانة لبناء سكن ريفي بمختلف مناطق الولاية وايضا 2700 اعانة لبناء سكن بمختلف اماكن اراضي التحصيصات الاجتماعية ببلديات الولاية.
وكان ان اوضح بن سعيد، النقاط العالقة فيما يخص القرارات التي اتخذت بخصوص التحصيصات السكنية التي وزعت بعاصمة الولاية، والمقدرة ب05 الاف تحصيصة، اين تم طرح جملة من المشاكل والانشغالات من قبل المستفيدين، حيث اكد الوالي تكفل باغلبها، على غرار انجاز العقود للقطع الارضية التي ليست بها مشاكل، اونزاع، وقد التزم ذات المسؤول من خلال رزنامة حددتها مديرية املاك الدولة عند تاريخ 11 اوث المقبل، انهاء انجاز كل العقود، بالنسبة للأراضي التي لا تطرح على مستواها مشاكل.
واضاف بن سعيد، انه بكل اسف، هناك جزء من تلك الاراضي الممنوحة، اعترضتها مشاكل، لأن البعض من المواطنين ادعوا امتلاكهم هذه الاراضي، مما عطل عملية انجاز العقود، الامر الذي اضطرنا الى تأسيس لجنة تقوم بدراسة هذا الملف، لإيجاد ارضية تفاهم بهذا الاشكال، قبل المرور الى الحلول الادارية والقانونية، لفض النزاع وفق التنظيم المعمول به.
من جهة اخرى طالب العشرات من المستفيدين من التخصيصات الاجتماعية المخصصة للبناء ببلدية قمار، بتسوية الإجراءات التي عرفت عرقلة بسبب وضع جزء من التحصيصة بالخصيم على اراضي فلاحية داخل المحيط، وهوما يطرح علامات الاستفهامات حول طبيعة الاجراءات التي تم تحديد بها القطع الأرضية حسب المحتجين.
