أبطلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع، القرار الذي اتخذته المحكمة الفرنسية العليا في عام 2015 بإدانة «نشطاء حركة مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها».
وقالت المحكمة إن ما صدر عن القضاء الفرنسي، يعدّ انتهاكاً للمادة العاشرة (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق ما أكدته الحركة في بيان لها، أمس.
وووفقًا لبيان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من الاحتلال الإسرائيلي، يأتي قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقتٍ تتواصل فيه الإدانات واسعة النطاق لخطط الكيان المحتل، لضم مساحاتٍ كبيرةٍ من الأراضي الفلسطينية المحتلّة. ويُذكر أنّ المجتمع المدني الفلسطينيّ كان قد طالب كافة الدول حول العالم باتخاذ «إجراءاتٍ فعّالة»، بما فيها الحظر العسكري، لوقف الضم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة.
وكانت المحكمة الفرنسية العليا قد أصدرت قراراً في عام 2015 يدين 11 ناشطاً بتهمة «التحريض على التمييز»، على إثر مشاركتهم في احتجاجاتٍ سلمية في محلات «السوبرماركت» في فرنسا للمطالبة بمقاطعة البضائع الإسرائيلية تضامناً مع النضال الفلسطيني.