دعا أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ،أول أمس، الى منح صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة في اطار مشروع التعديل الدستوري مؤكدين ان هذه الهيئة يمكن ان تلعب دور «اساسي وهام» في المحافظة على المال العام والتبليغ عن الاختلالات في التسيير المالي للخزينة العمومية.
وخلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، التي تلت عرض رئيس مجلس المحاسبة السيد عبد القادر بن معروف، شدد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على ضرورة اعطاء صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة في اطار مشروع التعديل الدستوري من اجل تفعيل دوره ودعمه قانونيا في مراقبة التسيير المالي وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
واعتبر عضواللجنة ، النائب طواهرية الملياني عبد الباقي ان عدم تنفيذ التوصيات المدرجة في التقارير السابقة من طرف الوزارات المعنية يدل على ان دور المجلس كهيئة استشارية اصبح «دون جدوى» مما يستدعي اليوم -حسب قوله- «اعادة الاعتبار لهذه المؤسسة».
كما طالب من جهته النائب زين العابدين دديش بمراجعة المادة 192 من الدستور الحالي المتعلقة بمهام مجلس المحاسبة وذلك من اجل منحه «سلطة قضائية» و»تعزيز استقلالية» هذه الهيئة.
وقد عبر نفس المتدخل عن تأسفه لعدم وجود ركيزة قانونية تفرض الزامية تطبيق توصيات المجلس، معتبرا ان اعادة صياغة اكثر من 20 توصية سابقة في تقرير مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 يدل على «ضعف» هذه الهيئة امام الحكومة والمجالس المحلية المنتخبة.
وتسألت النائب نجاة عمامرة خلال مدخلتها عن جدوى وجود مجلس للمحاسبة في ظل عدم الاخذ بعين الاعتبار بتوصياته التي وردت في التقارير لسنوات الماضية.
نفس الانشغال طرحته النائبة حليمة زيدان حول مدى اهمية تقديم تقرير عن مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017 دون ان تطرأ تغييرات في نمط تسيير المالي وتدارك النقائص في هذا المجال.
وقدم ايضا أعضاء لجنة المالية والميزانية عدة ملاحظات تخص جوانب من تقرير المجلس حول مشروع القانون، حيث طالبوا بتوضيحات حول غياب ارقام عن «الاختلاسات» و»التجاوزات التي سجلت في اعادة تقييم التكلفة المالية للمشاريع العمومية».
وعبر أعضاء اللجنة كذلك عن انشغالهم التام عن عدم وجود اليات لتدقيق الحسابات المصرفية والنقص في الامكانيات البشرية للمجلس من اجل القيام بمهامه على المستوى الوطني.
كما تطرق بعض المتدخلين الي قضية ضعف التحصيل الجبائي الذي يدل حسب قولهم عن «عدم تمكن المؤسسات المالية لمجابهة السوق الموازية» و»الضغوطات التي يمارسها بعض رجال الاعمال على اعوان مديريات الضرائب».
وفيما يخص مهام مجلس المحاسبة، اكد بن معروف ان هذه الهيئة ما تزال حتى اليوم تلعب دور استشاري فقط حول ظروف تطبيق وتنفيذ قانون المالية والتأكد من صحة الارقام.
وفي هذا الموضوع ،اعترف رئيس المجلس بوجود «إطار ضيق» لتنفيذ التحريات على المستوى الوطني.