يحتل الادخار أهمية في قلب الخارطة الاقتصادية،على اعتبار أنه يعد مصدرا مهما لتدفق السيولة النقدية من دون كلفة أو قيود، ويمكن الاعتماد عليه كمفتاح حقيقي لتمويل الاستثمارات بطريقة مباشرة، واليوم لم يعد الادخار يقتصر على صورته التقليدية، لأنه حان الوقت لتوسيع نطاق دائرته، بتجنيد مختلف التدابير لضخه، مع ضرورة التركيز على تشجيع فئة المغتربين، على تحويل أموالهم بالعملة الصعبة إلى بنوك جزائرية، ليتم الاستفادة منها في إطار تقوية أواصر التضامن الاقتصادي، لكن قبل ذلك مازالت المنظومة البنكية، تحتاج إلى تحديث خدماتها، وتطوير أدائها، بل ومطالبة بالابتعاد عن تعاملاتها البطيئة والمتأنية، التي لا تتوافق مع سرعة الحركية التي يتطلبها الاقتصاد المحاصر بالعولمة وتحديات التطور الرقمي المتسارع.
يمكن تعزيز رأس المال البشري والرفع من القدرة الشرائية، وإرساء تدابير مشجعة، لمساهمة الجزائريين في النمو الاقتصادي عبر جسور الادخار، الذي مازال لم يرتق بعد إلى سقف الإمكانيات المتوفرة، ولا يعكس حجم الأموال المتوفرة، لأنها نائمة بالاكتناز والركود، والظرف الاقتصادي الصعب يتطلب تجنيد هذا المورد التمويلي، من خلال إطلاق إجراءات تحفز العائلات إلى تغيير سلوكيات ادخار أموالهم، بإقناعهم على التوجه نحو البنوك ومختلف المؤسسات المصرفية بدل المنازل، لأن الأموال المجمدة أو الراكدة تضر الاقتصاد كثيرا، وتتسبب في تضييع فرصة المشاركة في معركة خلق الثروة، ولا تساهم في استحداث القيمة المضافة، التي وحدها من تحسن القدرة الشرائية وتحقق الرفاه الاجتماعي والتطور الاقتصادي.
من الحلول القوية التي يمكن المراهنة عليها في المرحلة الحالية، الدفع بالادخار نحو الأمام، وتعزيز تدفقه نحو الاستثمارات القوية المنتجة، حتى يكون رافدا حقيقيا وثابتا يمول النمو ويسرع من وتيرته، ولن يتكرس ذلك من دون ضبط خطة تحفيزية، تتبناها المؤسسات البنكية والمالية في أقرب وقت ممكن،  ومن الضروري التعجيل بإعداد دراسات حول أسباب ضعف الادخار وأساليب استقطابه. وإن كان إقلاع الادخار مرتبط حسب بعض الخبراء بتلقي الجبهة الاجتماعية لأجور معقولة، لأن هشاشة الرواتب لا تغطي حتى النفقات المعيشية للأسر، ولأنه لن يكون هناك جزءا يقتطع نحو الادخار والذي قد يناهز حدود 25 بالمائة من إجمالي الأجر، وبالموازاة مع ذلك فإن سقف الأجور المعتبر وحده من يرفع من حجم الاستهلاك، الذي يشجع الآلة الإنتاجية على طرح المزيد من السلع والمنتجات، ويفتح أمامها أبواب توسيع نسيجها المؤسساتي، حيث تتحول المؤسسات الصغيرة إلى متوسطة والمتوسطة إلى كبيرة، ومن ثم تنفتح أمامها فرص اكتساب الخبرة والثقة، التي تؤهلها للتموقع عبر الأسواق الخارجية، والتواجد في مسار التصدير من دون انقطاع.
لا يخفى أن حجم الأموال التي مازالت تتداول في السوق الموازية، لا تقل عن سقف 60 مليار دولار، لكن تغيير وجهتها نحو الأسواق الرسمية ليس صعبا إذا توفرت الإرادة والقنوات الآمنة التي تقنع الأسر بالادخار، بفضل إرساء آليات وبرامج تشجع على ذلك، وهذا من شأنه أن يرفع من معدلات الادخار، وكذلك يمكن تنظيم حملات تحسيس وتوعية مالية، لجذب المهتمين خاصة مع إدراج التعاملات الإسلامية ضمن الخدمات المالية، والذي يمكنه أن يستقطب عدد كبير من الزبائن. إذا صار الادخار حتمية يمكنه تقوية مصادر التمويل وتجاوز العجز الذي تسجله الميزانية، بل ومخرجا آمنا وسلسا لتدفق السيولة بالدينار والعملة الأجنبية.