رغم الانخفاض المسجل في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 خلال الآونة الأخيرة بالمقارنة مع شهر ماي في ولاية ورقلة اثارت الوضعية الوبائية جدلا واسعا،لأسلوب تسيير هذه الحالة عدة تساؤلات خاصة بعد توسع مصلحة التكفل بالمصابين والمشبه في إصابتهم على حساب مصالح طبية أخرى بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف كما طالب العديد ضرورة التركيز على تكثيف التحقيقات الوبائية الميدانية حوله.
ووضعت لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي لورقلة عقب حول تقييم الوضعية الوبائية لكورونا في الولاية عدة توصيات بمشاركة وإعلام مختلف الجهات المعنية وتمثلت أبرزها في تدعيم وتكثيف عمليات التحقيقات الوبائية الميدانية وتوفير كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لذلك، تطويق الأحياء التي تشكل بؤرا لتفشي الوباء في الولاية لمدة أسبوعين مع تكثيف الكشف الجماعي بالتحليل في هذه الأحياء باستعمال التحاليل بالكواشف السريعة وكذا أخذ العينات المطلوبة.
وركزت التوصيات المطروحة على ضرورة رفع درجة الحزم والصرامة في فرض تطبيق واحترام تدابير الحجر المنزلي، وتفعيل الردع القانوني للمخالفين، توفير وتفعيل وتعميم ارتداء الكمامة في كل أرجاء الولاية بالإضافة إلى ضبط وإعادة تفعيل المتابعة الصحية الدورية خصوصا لذوي الأمراض المزمنة، على غرار الفحوصات الطبية المتخصصة، لتفادي التعقيدات المستقبلية المحتملة لفترة الوباء على هذه الفئة وأيضا توسيع لجان المتابعة المحلية لمتابعة تطور الوباء، بشكل منتظم لتشمل بعض الخبراء والمتمرسين في الشأن الصحي محليا لتوسيع مجال الاستشارة.
اجتماع اللجنة أبرز أهمية إصدار بيان رسمي مفصل من طرف الهيئات المخولة المتمثلة في الولاية أو مديرية الصحة بشكل دوري يحدد الخارطة الوبائية في كل بلديات الولاية ويجسد المتابعة الدقيقة للملف من أجل تنوير الرأي العام.
أما عما تعلق برفع القدرة الاستيعابية لاستقبال المرضى فقد دعت اللجنة إلى تهيئة وتجهيز جناح للعزل الصحي كورونا على مستوى مستشفى الحدب بورقلة، ليكون جاهزا لاستعماله متى دعت الضرورة لذلك وتهيئة وتجهيز جناح للعزل الصحي كورونا بمستشفى 60 سرير بتماسين وكذا تفعيل جناح للعزل الصحي كورونا بمستشفى 60 سرير باشي معمر بالحجيرة كما أكدت الوصيات على أهمية تدعيم ملحقة مخبر باستور بالولاية بالوسائل اللازمة والكافية للعمل والتجهيزات الضرورية لتدارك النقائص المسجلة دوريا وتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه.
يذكر أن مطلب ترقية التكفل بصحة المواطن كان قبل انتشار فيروس كورونا كما ظل بعد ذلك يمثل أبرز الانشغالات التي تحتل الواجهة من خلال المطالبة بتوفير حد أكبر من الخدمات والتغطية الصحية عبر كل المناطق التابعة للولاية وبالإضافة إلى ذلك يؤكد المواطن المحلي على المطالبة بحقه في التكفل الأمثل بصحته عبر دعم الولاية بمنشآت صحية قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير والمستمر في عدد السكان وتدعيم الصحة محليا، فضلا عن تعزيز القطاع بمختلف الهياكل الصحية الضرورية التي لم تستلم ولم تدخل حيز الخدمة حتى الآن على الرغم من الانتهاء من أشغالها الكبرى بنسبة تفوق 90 في المائة على غرار مستشفى 240 سرير بتقرت ومستشفى باشي معمر 60 سرير بالحجيرة رغم الحاجة الكبيرة لخدماتها في دعم القطاع بهذه المناطق.