أكدت هولندا, أن خطة الضم الإسرائيلية, تشكل خرقا للقانون الدولي, وتجعل حل الدولتين على أساس القانون الدولي, والاتفاقيات السابقة والمعايير الدولية مستحيلا, حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) امس السبت.
وذكرت الوكالة, أن هولندا شددت على لسان وزير خارجيتها ستيف بلوك, ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي سيغرد كاغ, – في معرض ردهما على أسئلة وجهت من قبل رئيس الحزب اليميني «منتدى من أجل الديمقراطية» ثييري بوديت – على «عدم شرعية المستوطنات, وبأنها عقبة في طريق تحقيق السلام وحل الدولتين وبأن الضم خرق للقانون الدولي, والقبول به يعد سابقة خطيرة في مناطق نزاع أخرى».
وأعاد الوزيران التأكيد على الموقف الهولندي الرسمي, بشأن عدم شرعية المستوطنات وضمها, واعتبارها عقبة أمام عملية السلام.
وأعربا عن التزام هولندا والاتحاد الأوروبي,  بإقناع إسرائيل بالامتناع عن تنفيذ الضم,  كما تشير الحكومة الهولندية إلى البيان الصادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل, في 18 مايو الماضي حول ذلك.