كشفت وزارة التربية الوطنية عن مشروع إصلاح المنظومة التربوية عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل غايته رسم خارطة طريق لتحقيق إصلاح عميق للقطاع.
ذكرت وثيقة المشروع التي سلمتها الوزارة للشركاء الاجتماعيين قصد المناقشة والإثراء، «تفاصيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي سيشمل جميع المستويات عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل تشترك فيه جميع الأطراف المعنية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية».
ومن بين المدعوين إلى هذه الجلسات «مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية المحلية، الولائية والوطنية، وكذا الفعاليات الأخرى كالأساتذة الجامعيين وممثلين عن قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، الثقافية والاجتماعية».

تقييم الإصلاحات السابقة

وذكرت الوزارة أهم محاور الجلسات التي ستتضمن «تقييم الاصلاحات التي عرفها قطاع التربية في الفترات السابقة، منهجية الإصلاح ومستويات تحليل التقارير وتلخيصها»، مشيرة إلى أن الهدف من هذه العملية هو»الوصول الى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة ومعرفة نقاط قوتها وضعفها وإعطاء تصور للمدرسة التي نصبواليها».
وحملت الوثيقة إلى جانب مشروع إصلاح المنظومة التربوية، الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية التي أشرف عليها الوزير في الفترة الممتدة من 20 فبراير وإلى غاية 12 مارس الماضي.
ومن بين الملفات التي طرحت ملف الخدمات الاجتماعية، حيث قررت الوزارة «تمديد عهدة لجنة الخدمات في ظل الظروف الحالية التي لا تسمح بإجراء انتخابات أومناقشة مسألة تسيير الخدمات بهدف الحيلولة دون تعطيل مصالح الموظفين، شرط عدم تطبيق برنامجهم التسييري والاكتفاء بدراسة الملفات الاجتماعية»، حسب ما أكده منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، الذي أبدى «تفاؤله» بما جاء عموما في الوثيقة التي تسلمها،أمس، من الوزارة.
أما فيما يتعلق بامتحان شهادة التعليم المتوسط، أكد السيد مريان أن المسألة لا تزال مطروحة للنقاش، ذكر باقتراح نقابته المتعلق «باعتماد معدل 9 من 20 للانتقال إلى الثانوي مع تمكين التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات أقل من 9 من اجتياز الامتحان لاحقا».
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد، ضرورة «اعتماد مقترح معدل 9 فما فوق للانتقال الى الثانوي مع منح فرصة استدراكية لباقي التلاميذ»، مشيرا إلى أن «إجراء امتحان شهادة المتوسط في هذه الظروف غير مقبول لعدة اسباب أبرزها انقطاع التلاميذ عن الدراسة لمدة 6 أشهر، نقص فادح في التأطير بسبب العطل الاستثنائية، عدم استكمال برنامج الفصل الثاني في جل المؤسسات التربوية وغيرها».

البدء بترتيب الأولويات

وعن الردود المتعلقة بالانشغالات التي طرحتها نقابات قطاع التربية ومختلف الشركاء خلال اللقاءات الثنائية، أكد صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنها «لم ترق إلى مستوى تطلعات نقابته»، مشيرا إلى أنها «غير محددة بدقة وتفتقر إلى الملموس خاصة فيما يتعلق بالقانون الاساسي وتطبيق المرسوم 14/266 المتعلق بشهادة الليسانس ودبلوم الدراسات المعمقة (DEA)».
وحول الوثيقة التي تتضمن اصلاح المنظومة التربوية، قال دزيري إنه «لابد من ترتيب الأولويات بدءا بالجانب الاجتماعي والمهني لأنه الضامن لاستقرار القطاع»، مؤكدا على «ضرورة دسترة بعض المواد التي تحفظ المدرسة الجزائرية مثل المجلس الأعلى للتربية وجعله تابعا لرئاسة الجمهورية ومن مهامه السياسة العامة للمدرسة الوطنية بعيدا عن أي تجاذبات».
وفي سياق آخر، طرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على الوزارة إعادة النظر في تاريخ الدخول المدرسي القادم، حيث طالب بتأجيل دخول الاساتذة إلى نهاية أغسطس أوبداية سبتمبر، واستثناء الاساتذة المعنيين بالامتحانات من هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بمناقشة هذا الطرح.