قررت هيئة المحكمة بسيدي أمحمد مساء أمس  توقيف جلسة  محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع حداد ومن معه من الوزراء التسعة  الى غاية يوم الثلاثاء ،بعد تلقيها نبأ وفاة أحد أفراد أسرة الدفاع ممثلا في الاستاذ العيفة اويحيي شقيق المتهم الوزير الاول الاسبق أحمد اويحيي إثر وعكة صحية.
وفور تلقيها خبر الوفاة  قدم رئيس محكمة سيدي امحمد بالعاصمة  تعازيه الخالصة لأسرة الفقيد، ليتم تأجيل المرافعات والاستماع الى المتهمين إلى يوم غد الثلاثاء ليسمح للمحامين بحضور الجنازة التي تنظم اليوم . «الشعب « تحدثت مع الفقيد ساعات قبل وفاته في الفترة الصباحية ،للاستفسار حول مرافعة الدفاع المؤسس في حق شقيقه اويحيي  ،وقد بدا على الرجل تعب كبير جراء فصول المحاكمات الماراطونية التي تشهدها اروقة العدالة ، حيث يرافع الفقيد عن اخيه .

حداد: نأكل في « جفنة واحدة»

وشهدت جلسة أمس، الاستماع الى المتهم الرئيسي علي حداد ،حيث انكر التهم الموجهة اليه ، المتعلقة بتمويل الاحزاب وتحريض الموظفين العموميين ،قائلا في رده على سؤال القاضي :»نحن عائلة محترمة وعاملة ابا عن جد ،حيث قدم نبذة عن مجاله في الاشغال العمومية شركة ETRHB التي وسعت مجالها ،ورقم اعمالها  خلال العشرية السوداء بتمويل من البنك الدولي.
واضاف حداد بالقول : بأنه له الفضل في نجاح الشركة بعد ادماج اخوته وتقسيم الارباح معهم ، قائلا : نأكل في « جفنة واحدة «، فنحن عائلة لا تعرف النوم كنا نعمل 24/24 ساعة منذ نهاية الثمانينات ،ونحن عائلة ثورية ،وبالنسبة للأنشطة المبرمة مع المتعامل العمومي فمنذ عام 2000 ،تفاجأت بإيداعي الحبس في ماي 2019 من طرف قاضي التحقيق محكمة بئر مراد رايس ،وعند سماعي واجهني بالتهم الثقيلة التي أواجهها اليوم ،فأجبته باستغراب في جملتين وهما « عليّ ان اطلع على الملف لأرى التهم « ،و انا الوحيد المسؤول على العائلة وليس لإخوتي اي علاقة في قراراتي وأعمالي» .
وفي المقابل نفى حداد امتلاكه لـ 55 شركة كما روجوا ، مؤكدا امتلاكه لـ 11 شركة فقط ،وهنا تدخل القاضي ليسأل اذا ما كان يعتمد على محافظ حسابات خاص او معين من طرف الدولة ، و هنا أوضح المتهم بالقول :» أصلا لما نتمم المشروع وننجز سجلا تجاريا ،وكل متعامل يدفع الجباية «، مكررا مسؤوليته الوحيدة عن شركاته ، مؤكدا أن شركته عملاقة للأشغال العمومية وكان سيدخل مشاريع في افريقيا .
وأثار القاضي نقطة تتعلق بدفع المستحقات الجمركية للجمارك المتعلقة بمشروع الجامع الكبير،و هنا أكد حداد أنه لا يمكنه اخراج مسمار دون دفع مستحقاته ،  مؤكدا أنه استعمل احدث التكنولوجيات في انجاز جسر جامع الكبير وطبعا  حرص على سلامة الانسان باعتباره أهم عنصر لهذا تم جعل طاقة استيعاب الجسر 2000 شخص ،و تم دفع 15 مليار كضرائب ،والشركة كانت تنجز ما قيمته 900 مليار سنتيم وتعمل ب11600 عامل ،وخطة عمل الشركة من فترة 2019 الى 2025 كانت ستدفع 283 مليار وكانت ستعمل على فتح 41 الف منصب عمل.
وفي سياق الصفقات العمومية  توقف القاضي عند سنة 2017 القاضي ،حيث سأل حداد حول حصوله  على 124 صفقة في مختلف المجالات بقيمة 78 الف مليار سنتيم ،وهنا أوضح رجل الاعمال المتهم ،أنه لما اطلع على الخبرة كاد يغمى عليه سيما لدى رؤيته للأرقام المهولة، نافيا إياها ،مؤكدا أنه استفاد من ما يعادل يعادل 18 مليار دولار ،بينما كان يدير على مستوى التراب الوطني مابين بين 35 الى 38 مليار دولار ،و لهذا الرقم كبير جداااا  على حد قوله.
وفيما يتعلق بملفات فساد  تخص مشاريع الطريق السريع الاجتنابي زرالدة/ بودواو – مدخل المطار الدولي الجديد –  مصنع الاسمنت بغليزان – الطريق السيار شرق-غرب – الموانئ، فالمتهمون في هذه الملفات هم كل من حداد – احمد أويحيى عبد المالك سلال – عمارة بن يونس – عمار غول – زعلان عبد الغني – طلعي بوجمعة – يوسف يوسفي  – بدة محجوب – قاضي عبد القادر – بوضياف عبد المالك –  بوشوارب عبد السلام، فيما اعتبر كل من جودي كريم  – عمار تو – بوعزقي عبد القادر – زوخ عبد القادر – خنفار محمد جمال  كشهود.
‎وبخصوص وعاء عقاري في البيض أوضح حدا أنه  أرض قاحلة كان يريد أن يستثمر فيها و يجعل منها مزرعة لتربية الأبقار على نموذج المراعي السعودية ،و كان يطمح في غضون أربع سنوات  أن يجعل لجزائر لا تستورد لتر حليب‎  واحد .
وبالنسبة لـ «حداد  ميديا توم» أوضح حداد أنه لديه 4 حافلات لنقل تغطية مباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى ، وبعدما تم العمل بها طلب منه السعيد بوتفليقة استغلالها في تغطية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة،والقناة لم تكن  في طرف في اية عملية فساد،وهو  بريء من هذه التهمة .