نقل الخبرة المهنية ورؤوس الأموال إلى البلد الأم

أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان، أمس، عزم الدولة على إنشاء بنك جزائري بالخارج، لحل مشكل حركة أموال المستثمرين الجزائريين، ووعد بخلق الآليات الكفيلة بزيادة التفاعل الناجع، بين مؤسسات الدولة ومواطنيها بالمهجر.
قال بلادهان، إن انشغالات الجالية الجزائرية تقع ضمن مركز اهتمامات السلطات العمومية، خاصة ما تعلق بتحسين مناخ الأعمال والاستثمارات، وذلك خلال لقاء جمعه بعدد من المستثمرين الجزائريين المقيمين بالخارج، بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
وأطلع كاتب الدولة، على طبيعة وحجم المشاكل التي اعترضت هؤلاء الجزائريين الذين أرادوا نقل خبرتهم المهنية ورؤوس الأموال من الخارج، إلى بلدهم الأم لتجسيد مشاريع استثمارية.
وتقاطعت أغلب الحالات التي عرضت على بلادهان، في مشكل صعوبة الحصول على العقار الصناعي والإجراءات البيروقراطية المعقدة، فيما طالب مصدرون باستحداث منصب الملحق التجاري بالسفارات الجزائرية من أجل مساعدة المتعاملين الاقتصاديين.

البيروقراطية حاجز

واشتكى أحد المستثمرين، من صعوبة الحصول على قطعة أرض لإنشاء مصنع، حصل على الموافقة الإدارية لإنجازه واستلم منذ أزيد من سنة معداته التي اقتناها من الخارج.
وفي السياق ذاته، كشف متعامل آخر، عن سعيه منذ 3 سنوات لإقامة مدينة ترفيهية لدعم السياحة المحلية، لكنه فشل في الحصول على مساحة عقارية لتجسيد مشروعه، مشيرا إلى أنه يملك خبرة دولية طويلة (اشتغل في إيطاليا، مصر، المغرب) في الميدان.
واستلم كاتب الدولة، ملفات حملة هذه المشاريع، وأكد أنه «سيبذل ما بوسعه لرفع جميع العراقيل، عبر مراسلة مؤسسات الدولة المعنية مع رفع نسخ للوزير الأول».
وقال بلادهان، إن هذه المشاكل وتلك المشابهة لها على المستوى الوطني، سيتم التعامل معها في إطار «عزم السلطات العليا للبلاد على إعادة بناء مؤسسات الدولة على قواعد قوية خاصة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي بما يمكن كل جزائري أن يعيش في كنف الاطمئنان والسكينة».
وأكد بلادهان حرص الدولة على إدماج الجالية الجزائرية بالخارج، في الاستراتيجية الوطنية الرامية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل الاستفادة «من الخبرة والاستثمار المالي»، اللذين تحوزهما.
وفي رده على مشكل التحويلات المالية بالعملة الصعبة، وصعوبة منافسة دول أخرى من المنطقة تملك فروعا بنكية لها في الخارج، أعلن كاتب الدولة، عن التحضير لإنشاء بنك جزائري وافتتاح فروع بنكية لمؤسسات مالية جزائرية بالخارج.
وجدد التذكير، بأن أرضية رقمية، قيد الإنجاز، مهمتها خلق التفاعل الناجع بين مؤسسات الدولة والجالية الوطنية. وأكد على التوجه نحو صياغة منظومة قانونية طويلة المدى، تضمن الاستقرار وتمنح الطمأنينة للمستثمرين.

مساعدة وحماية المصدّرين

من جانبه، أكد رئيس فيدرالية المصدرين الجزائريين، فتحي عون، في تدخله على أهمية «مساعدة ومرافقة الدولة لمتعاملينا في الخارج، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنزاعات القانونية أو عمليات النصب والاحتيال التي نتعرض لها في بعض الدول».
وأفاد عون لـ «الشعب»، أن الهيئات الدبلوماسية الجزائرية، يمكن أن تساعد المصدرين، من خلال تزويدهم بالأطر القانونية المعمول بها في دولة ما، وتوفير المعلومات التجارية عن المؤسسات والمتعاملين التجاريين الجادين.
وردا على هذه النقطة، أكد كاتب الدولة، أن السلطات العمومية لن تدخر أي جهد في مساعدة المتعاملين الاقتصاديين في الخارج، داعيا في الوقت ذاته، إلى ضرورة توخي الدقة عند إبرام عقود التصدير مع الأجانب. وقال إن «العقود السلمية، تساعد في كسب المعارك القانونية ضد المحتالين».
في المقابل، اقترح مستثمرون من الجالية، خلال ذات اللقاء، إنشاء قاعدة بيانات للمنتجات الجزائرية، لتسهيل عملية التعريف بها وتسويقها بالخارج.