أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر اليوم الأربعاء أن التغطية الإعلامية لاسيما السمعية البصرية لجنازة الأستاذ العيفة أويحيى شقيق المتهم أحمد أويحيى أعطت صورة “لا تشرف مهنة الصحافة ولا الشعب الذي من المفترض أن نخدمه”.

وقال بلحيمر في تصريح لوأج إن “التغطية الإعلامية لاسيما السمعية البصرية لجنازة الأستاذ العيفة أويحيى شقيق المتهم أحمد أويحيى أعطت صورة لا تشرف مهنة الصحافة ولا الشعب الذي من المفترض أن نخدمه والذي يُعرف بقيم التعاطف الراسخة أمام الموت و التسامح”.

وأضاف أنه “فضلا عن تكريسه لأسلوب الإهانة المخزي فإن العرض الدنيء لصور رئيس حكومة اسبق مكبل اليدين وهو محبط وحزين على فقدان شقيقه عبارة عن تصرف غير أخلاقي”.

وأكد في هذا الإطار أن ما جرى خلال مراسم تشييع جنازة العيفة أويحيى “تذكرنا بالصور البغيضة التي استوقفتنا في ماض غير بعيد, وهي تلك التي تظهر رئيس الجمهورية الحالي خلال تشييع جنازة  المجاهد و رئيس الحكومة الاسبق, الراحل رضا مالك يوم 30 جويلية 2017. و كان تبون , حينها وزيرا أولا, يبدو مهمشا وسط ضحك و عناق بين مسؤولين سامين في الدولة والقطاع الخاص و النقابة”.

وذكر في هذا الصدد بالحوار الذي خص به الرئيس تبون قناة “الحياة” حين “وصف ما جرى بالاستفزاز”, قائلا “لقد تفطنت أن الأمر يتعلق باستفزاز. فقد احتقرت عملهم فالمكان (مقبرة) لا يليق بالضحك, خاصة خلال مراسم تشييع جنازة رمز من رموز الثورة (رضا مالك)”. 

وتأسف الأستاذ بلحيمر يقول “إنها سوابق تعكس للأسف آفتين اثنين تدل على ضعف الرصيد البشري في قطاعنا: قصور في القيم التربوية و الممارسة الضعيفة للمهنة”.

واسترسل قائلا “ففي قلب القيم التربوية التي تضبط المجتمعات المتجانسة نجد دائما, الاحترام. فهذا الأخير يدفعنا الى أن نتصرف باحترام كبير وأن لا نمس بأي كان, لا سيما و أنه فضلا عن انتهاك الخصوصية, فإن القانون يفرض ذلك”.

وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أن “في القانون هناك ما يتعلمه القانونيون مع أول سنة برسم أسس القانون المدني ألا وهو الحق في الصورة بالنظر لكونه حق مقدس يحوزه كل شخص أي كانت وضعيته الاجتماعية, وكذا الحق في السلامة البدنية والعقلية والحق في احترام الحياة الخاصة والحق في الكرامة الإنسانية”.

وأضاف يقول “كما يتطلب استعمال صورة متهم , خاصة إن تعلق الأمر بشخصية عمومية, ترخيصه الصريح والخاص وهذا مهما كان الفضاء أو الظروف التي يقع فيها ذلك, لا سيما و أن حماية الصورة هي مكفولة في الأماكن الخاصة وكذا في الأماكن العمومية”.  وهو ما دفع وزير الاتصال إلى التأكيد على أن “إضفاء الطابع الإنساني على ظروف الحبس يضمن, في كل بقاع العالم, عددا من الحقوق الأساسية”.

وأضاف “كما أن إدارة السجون ملزمة بضمان كرامة وحقوق المحبوسين ضد كل مساس بما في ذلك المساس الإعلامي”.

واختتم الأستاذ بلحيمر تصريحه بالقول “سبق لي وأن استعملت عبارة “حقل ألغام وخراب” لوصف قطاع الاتصال الذي تراكم فيه التأخير و العجز, مع مر الزمن, في مجال المهنية والتحرير لدى وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية”.

“مع هذا لم أتخيل حجم العجز والنقائص والتشوهات بل وحتى العيوب ولكن إلى جانب, ولحسن الحظ, التقدم, وإن كان غالبا عرضيا, الذي أحرزته المهنة ومهارات بعض الفاعلين فيها بشكل فردي”.