تعتبر الرّعاية الاجتماعية والصحية بالأخص من أهم الحقوق التي تكفلها الدساتير الحديثة لفائدة المواطنين؛ «الشعب» وفي اتصالها مجدّدا بالدكتور منقور قويدر، أستاذ القانون العام بالمركز الجامعي الشهيد أحمد زبانة بغليزان، طرحت عليه مجموعة من الأسئلة تتمحور حول جديد مسودة التعديل الدستوري المطروحة للنقاش في مجال الرعاية الصحية للمواطن.
حول الضمانات المكفولة للمواطنين في مجال الرعاية الصحية، أوضح أ ــ منقور أن الدستور الحالي لا يخلو من الإشارة إلى حق المواطنين في الرعاية الصحية، بل هناك إشارة صريحة لها ضمن أحكام المادة 65 من الدستور الحالي، إلا أن المسودة الخاصة بالتعديل الدستوري تطرح بعض الإضافات المهمة في المادة 66 منها، وذلك على النحو الآتي:
فعلى خلاف النص الحالي الذي يخاطب المواطنين، يرى أستاذ القانون العام بالمركز الجامعي الشهيد أحمد زبانة غليزان، أنّ النص الجديد الذي تطرحه المسودة يوجّه خطابه في مجال ضمان الرعاية الصحية إلى كل شخص حتى ولو كان غير مواطن، وفي هذا تكريس للبعد الإنساني للحق في الصحة.
وتضيف المسودة ولأول مرة بندا جديدا يجعل من الدولة ضامنا لجودة الخدمات العلاجية والصحية، كما تضمّنت المقاربات الصحية الجديدة. وبخصوص إلزامية النص الدستوري في تكريس التزام على عاتق الدولة لضمان جودة العلاج والخدمات الصحية، أكّد أ ــ منقور أن النص الدستوري مهما كانت قيمته يبقى مجرد إعلان لمبدأ وإرساء لالتزام؛ أما الجانب التطبيقي فيبقى بحاجة إلى التفعيل على مستويين؛ فالمستوى الأول يكمن في ضرورة إعادة النظر في المنظومة التشريعية التي تحكم القطاع الصحي، بما يتوافق مع التزامات الدولة وفقا للدستور.
أما المستوى الثاني فيكمن في ضرورة إعادة النظر بشكل موسع في الإستراتيجية الصحية الوطنية، وهذه مسؤولية الحكومات القادمة ضمن برامج عملها المستقبلية، فالسياسة الصحية مستقبلا يجب أن تعيد النظر في عدة مسائل، منها مجانية العلاج التي يجب أن تخضع لمنطق العدالة الصحية وليس لمنطق المساواة الشكلية بين الجميع، دون مراعاة للظروف المالية والمعيشية لكل مريض على حدى.
بالإضافة الى التغطية الصحية، إذ يجب أن تكون هذه الأخيرة وفقا لخريطة تراعي بؤر الأوبئة ومدى انتشارها وتوزيعها عبر الوطن؛ كما يجب إعادة النظر في قائمة الأدوية المشمولة بالتعويض من طرف مصالح الضمان الاجتماعي، وحل مشكلة التعويض الزهيد عن تكاليف التحاليل الطبية والأشعة التي يضطر المرضى لإجرائها بالعيادات الخاصة.
أما مسألة التجهيز، أوضح أ ــ منقور أنه مهما كانت كفاءة الطاقم الطبي والعلاجي داخل المؤسسات الصحية، فإن هذه الكفاءة لن تجد طريقا نحو التجسيد في الواقع، إلا إذا كانت المرافق الصحية على قدر كاف من التجهيز بالعتاد الطبي اللازم لتحقيق مقاربة الجودة العلاجية وكسب رهان الطفرة الصحية.