اعتبر جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، أن النظام الأنسب للجزائر هو شبه الرئاسي، مطالبا بمنح المزيد من الصلاحيات الى البرلمان للقيام بدوره الرقابي، هذه بعض النقاط التي جاءت في تصريحه لـ «الشعب» فيما يتعلق بمشروع تعديل الدستور المطروح للنقاش والإثراء.

تضمّنت مقترحات الجزائر الجديدة حسب ما جاء في التصريح، 4 محاور، يتعلق الاول بالقواعد والمرتكزات التي يقوم عليها الدستور، وفيما يتعلق بهذا المحور، لاحظ بن عبد السلام أن اللّجنة أغفلت الكثير من القواعد، وأحدثت بعض الأسس لوضع هذه المسودة، التي تضمّنت 24 مرتكزا منها دستور يصمد لجيل واحد أي من 25 إلى 30 سنة، ويكرّس أمانة الشهداء، ويرتكز على المرجعية الوطنية.
وسجّل أن مسودة الدستور مثقلة جدا بالتفاصيل وبمواد مكانها اصلا في المراسيم والقوانين العضوية وليس الدستور، وهذا ما جعل هذه المواد يصل عددها الى 250 مادة، واعتبر ذلك كثير جدا بالنسبة لهذه الوثيقة.
ورفع المتحدث كذلك إشكالية التبويب، حيث لاحظ أن هناك مواد تخص الواجبات وضعت في فصل الحقوق، من بين الملاحظات قال إن الديباجة «فاقدة للروح»، ولذلك يقترح حزبه أن تحذف جملة وتفصيلا.
وفي قراءته لمضمون الوثيقة، أشار إلى أنّه من الأمور المهمة والمركز عليها، ضرورة تقوية موقع الثوابت والقيم الوطنية في هذا المشروع، وفيما يخص باب الحريات، أفاد أن حزبه دعّم بعض الحريات الاساسية وقيّد أخرى التي تمس بالقيم، الرموز والثوابت.
ويعد بن عبد السلام من المؤيّدين للنظام شبه الرئاسي، مقترحا حذف المادة التي تنص على إنشاء منصب نائب الرئيس، ولذلك فهو يؤكد على ضرورة تقوية صلاحيات رئيس الحكومة الذي يجب – حسبه – أن يتم تعيينه من الاغلبية البرلمانية، وليس من الرئيس.

توفير المناخ المناسب للاستفتاء

بالنسبة للبرلمان، يرى بن عبد السلام أنه من الضروري تعزيز صلاحيات البرلمان، وكذا تفعيل وظيفة ومهام مجلس الامة، وإعطائه صلاحية التشريع.
أما بالنسبة للقضاء فإنّه ينبغي تحريره من سلطة رئيس الجمهورية، ويرى بن عبد السلام ان يكون رئيس المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء، منتخبين بعيدا عن إشراف السلطة التنفيذية.
وأهم نقطة في نظر المتحدث تتمثل في ضرورة توفير المناخ المناسب لتنظيم الاستفتاء على الدستور، لأن الظروف الحالية تتميز بنوع من اللامبالاة من قبل بعض المواطنين، بالإضافة الى الاحتجاجات التي تنظّم من حين لآخر في بعض القطاعات نظرا للوضع الصعب الذي تمر به البلاد، وذلك من أجل الوصول الى دستور توافقي.
كما ثمّن المتحدث بعض المقترحات التي تضمّنها هذا المشروع، منها ما تعلق بتحرير عمل الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود، تحويل المجلس الدستوري الى محكمة دستورية، وكبح وضبط عمل الادارة وتعسّفها، وثمّن كذلك دسترة هيئات مكافحة الفساد، ولفت في هذا الاطار الى ان التشريعات لا تكفي وحدها لمجابهة الفساد، مطالبا بتحصين المؤسسات والهيئات الموجودة في الدستور.