يغوص الباحث الدكتور محمد العربي ولد خليفة من خلال هذه الدراسة التحليلية القيمة في أعماق ما أسماه بـ « الحراك الشعبي وملامح المستقبل».
ويصف الدكتور محمد العربي ولد خليفة «الحراك» بالصحوة الشعبية واسعة النطاق، وعنوان انطلاقة من صنع جزائري محض في سيرورته وأشكال تنظمه مع الإشارة إلى دور المؤسسة العسكرية الحارس الأمين لكيان الدولة ورموزها السيادية.
ما هي الملامح لما بعد ديسمبر 2019؟ ليس هناك إجابة فورية على هذا السؤال، فإذا كانت هناك قراءات متباينة لأحداث ومراحل الماضي، فإنّ توقّع ما سيحدث في المستقبل من تحوّلات لا يقلّ صعوبة، بحكم وجود متغيّرات في الداخل وأخرى في المحيط الجهوي والدولي يمكن التعرف عليها أو على الأصح على أغلبها، ولكن قد يكون فيها ما يصنّف بعد حدوثه في مصفوفة المفاجآت التي يجتهد المختصّون في الدراسات الاستراتيجية ودراسة النّظم والمستقبليات في التقليل منها، وقد أشرنا إلى هذه المسألة في دراسة بعنوان: الجزائر والعالم: ملامح قرن وأصداء ألفية (2013).
كشف الانتشار المفاجئ والسريع لوباء كورونا عن حدود القدرة على التنبؤ لدى بلدان لديها علماء ومخابر من أعلى طراز، وتمتلك أقوى أجهزة الحاسوب والأكثر دقة وتعقيدا.
لقد حصد هذا الوباء عشرات الآلاف من مواطنيها في بضعة شهور، ولم تجد القوة الأعظم الولايات المتّحدة من غطاء لحالتها الكارثية، وهي على أبواب الانتخابات الرّئاسية بعد حوالي ستة أشهر سوى إلقاء اللّوم على المنافس الآسيوي العملاق، واتّهام المنظمة الدولية المختصّة في الصحة بالتواطؤ.
كما أظهر العجز عن التنبؤ وضعف الاستعداد لمواجهته، والحد من انتشاره داخل بلدان الاتحاد الأوروبي مدى هشاشة التعاون والتضامن بين بلدانه، على الرغم من نداءات الاستغاثة وطلب النجدة من بعض أعضائه، بسبب تزايد ضحايا الوباء وتفاقم الوضع الاقتصادي، ولم يصدر عن بروكسيل عاصمة الاتحاد سوى بيانات انشائية تذكّر بوجود هذا التكتّل.
بعيدا عن إشكاليات التنبؤ، وما هو منتظر من المستقبل والرغبات الشخصية التي قد يشوبها الانحياز المصلحي، وتؤدي إلى الأحكام المسبقة من نوع مع هذا في كلّ شيء وضدّ ذاك في كلّ شيء، فإنّ التغيير الذي يطالب به الحراك، وما عبّرت عنه نخب مفكّرة وسياسية أثناء الحراك وقبله على درجة من التنوّع في الوسائل والأهداف حسب التجربة في مختلف مواقع المسؤولية في العقود السّابقة، والمرجعيات التي تصنّف على أساسها فصائل المجتمع السياسي باعتبارها عناوين معروفة تسمح بالتسديد نحو مرمى الخصم، مثل وطني، إسلامي، لائكي..إلخ، ولا ينفي ذلك وجود قناعات مبدئية ناضل من أجلها نساء ورجال منذ عدّة سنوات داخل تنظيمات سياسية لا تمارس العنف للاستيلاء على السلطة وااختطاف الدولة.
إنّ التنوّع في الاتجاهات الفكرية والسياسية وخلاصات التجربة والممارسة الفعلية في هياكل الدولة، يمكن أن يكون خريطة الطريق لبناء جزائر جديدة ترغب فيها الأغلبية من مواطنيها انطلاقا ممّا يظهر من ضعف وقوّة في صورة يقدّمها فحص بالأشعّة (سكانير) يشخّص الخلل ومواطن النجاح والفشل، من الممكن أن تساهم تلك الصورة في توضيح الرؤية للمستقبل، ولا تتجاهل مستجدّات الحاضر وتراكمات الماضي انطلاقا من النقاط التالية:
١ ــ إذا كان من الإنصاف العرفان والتنويه بالاجتهادات الناجحة والمخلصة للوطن في أيّ مرحلة من تاريخه لخدمة الروح المعنوية للأمّة، فإنّ التعرّف على الأخطاء بهدف الحدّ من انعكاساتها وما قد تسبّبه من عدوى مؤذية في أي قطاع، خطوة لابدّ منها لحماية الدّولة ومنع تكرارها، وذلك في إطار القانون والمحاسبة العادلة.
٢ ــ يفيد فحص حصيلة الماضي بتجرّد وشجاعة في استبعاد الأفكار والطرق التي أدّت إلى انسداد وأزمات قد تكبّد الدّولة والمجتمع خسارة كبيرة يمكن تفاديها قبل حدوثها، وقد أجاب أ ــ أينشتاين A.Einstein (1879 ــ 1955)
عن سؤال حول هل كان بالإمكان تفادي اندلاع الحرب العالمية الثانية؟ وكيف يمكن بناء سلام دائم؟ يقوله: لا يمكن حلّ أيّ مشكل بنفس الأفكار والمسالك التي أدّت إليه.
٣ ــ تمحورت مطالب الشعب الجزائري وكفاحه منذ أقدم العصور حول ثلاثة مطالب هي الحريّة، العدالة والتقدّم، لم تتغيّر في جوهرها وإن اختلفت أشكال التعبير عنها والوصول إلى تحقيقها من جيل إلى آخر، وقد وجدت تلك المطالب الثلاثة أرقى صياغة لها في بيان أول نوفمبر 1954، ولا يتحقّق التغيير المنشود في جزائر اليوم والغد بدون العودة إلى ذلك البيان الذي يمثل مشروع بناء الجزائر الدائم.
٤ ــ إنّ حماية الوطن والدفاع عنه لا تقتصر على العدوان أو التهديد بالعدوان التي تأتي من الخارج، بل تشمل كذلك الإضعاف من الدّاخل عن طريق الصراعات المفتعلة للوصول لمكاسب أنانيّة بدون مشروع ولا قضيّة تستحقّ النضال والتضحية، لأنّها لا تنطلق من ثلاثي الحريّة والعدالة والتقدّم الذي أشرنا إليه سابقا، لقد أوصلت تلك الصراعات الأنانية قديما وحديثا بعض البلدان إلى التمزّق وتحولت إلى فريسة سهلة للتدخّل الأجنبي وفرض الوصاية عليها.
٥ ــ إنّ كيفية العلاقة بين الشعب ودولته هي العلامة المميّزة لأيّ نظام سياسي ونوعيّة مؤسّساته، وتلك العلاقة تختلف حسب الأنظمة، ولكن أغلبها لا يخلو من معارضة لذلك النظام أو لبعض سياساته أو تنشط وتعمل في السريّة، وكلّما قلّت مساحة السريّة، واتّفق الشّركاء في الوطن على ما هو ممارسة للديموقراطية، وما هو خارج عنها أو مضرّ بها، تقلّصت المسافة بين الشعب والدّولة واتّضحت أكثر أهداف التغيير وأولوياته، وهو ما أشار اليه ج ــ تودروف في دراسته بعنوان الأعداء الحميميّون للديمقراطية
J.Todorov les ennemies intimes de la démocratie R.laffont paris 2012
6 ــ تسعى الأحزاب السياسية وتياراتها الفكرية إلى توسيع دائرة المنخرطين فيها عبر نشاطها النظامي وعبر وسائط الإعلام، وأشكال الترغيب التي أصبحت فنّا وعلما لا يستغني عنه أيّ تنظيم حزبي، يسعى للانتشار والوصول إلى السلطة، أو للحصول على حضور فيها، غير أنّ تلك التنظيمات لا تستوعب الشعب كلّه إذ تبقى دائما نسبة مئويّة تسمّى الفئات الصامتة، ولذلك من أهداف الحملات الانتخابية في المستويات المحليّة والوطنيّة السعي لجذب تلك الفئات الصامتة، أي غير المنتمية نظاميا في التشكيلات الحزبية وامتداداتها في المنظمات التي تدور في فلكها، وهي تمثل نسبة كبيرة من المشاركين في الحراك تطالب بغد أفضل ومؤسسات وطنيّة تحمي الدولة من الانحرافات، وتعيد لها هيبتها في الداخل وفي المحافل الدوليّة.
٧ ــ في الجزائر شعب مُسيّس يتابع الشأن العام، ويعبّر عن رأيه وموقفه من أفعال وأقوال المسؤولين بطريقته المُميّزة التي نجدها في النُّكتة السّاخرة، والااستشهاد بالأمثلة الشعبية ومقاطع من أغاني التراث أو المعاصرة، وقد يظهر التأييد والمباركة إذا رضي عن السياسات والمواقف، وأحيانا بدون تحريض أو إيعاز كما هو الحال في التأييد المطلق لقضية فلسطين أو الصحراء الغربية من منطلق رفض (الحقرة) واضطهاد القوي للضعيف، وبالمقابل لم تنجح محاولات التبييض أو الإنقاذ لمن هو مطلوب من العدالة، ولو لبس جبّة وبرنوس رواد المساجد وأكثر من الطواف حول أضرحة الأولياء الصالحين.
وقد أشار جاك بيرك (J.Berk) إلى الحسّ السياسي العميق في المجتمع الجزائري، وإن كان يبدو أحيانا مثّل النار تحت الرماد، منبّـها سلطات الاحتلال التي أعلنت بأنّ الشعب الجزائري محايد، بل راضي عن فرنسا لأنّ الذي يهمّه هو لقمة العيش فقط، وليس الحريّة والاٌستقلال، يقول وليد فرنده بولاية تيارت: «ليست السّلطات في فرنسا والجزائر في حاجة إلى شرطة ومخبرين لتعرف اتجاه البوصلة ونظرة الأهالي لفرنسا، إنّ الوجوه العابسة والعيون الغاضبة والمحادثات الهامسة بين الناس في المدن والأرياف تكفي لتقدير الموقف».
أخلقة النّشاط السياسي والتّنافس الحزبي مدخل للدّيمقراطية الشّعبية
إنّ وجود أحزاب لها امتداد شعبي حقيقي ظاهرة طبيعية، بل ضرورية لحيوية المجتمع والتعبير عن مشاكله وطموحاته في أي مرحلة من تطوّره الاٌجتماعي، وهي العلامة المميّزة للممارسة الديموقراطية في أغلب الأنظمة السياسية الراهنة، وليس الولاء والمبايعة التي تخصّ الأنظمة الملكيّة المغلقة بلا أحزاب ولا اٌنتخابات، وهذا أمر يعني أولا وأخيرا شعوبها.
إذا كان للأحزاب مشاريع مختلفة تتنافس للوصول للسلطة لتنفيذها، فإنّ علاقتها بالوطن أشبه بعلاقة الأم بأبنائها، الذين يجتهد كلّ منهم في تقديم ما يراه خدمة لها واحتراما ووفاءً للعلاقة التي تربطه بها، والأم هنا تعني الجزائر كلّها، وليس طبقة اجتماعية منفصلة وعلويّة تحتكر المال والجاه لا يهمها سوى الحفاظ على امتيازاتها.
لم تنشأ في الجزائر طبقة سياسية عن طريق النفوذ بواسطة الثروة أثناء العهد الكولونيالي، ولا بعد العقود الثلاثة الأولى من التحرير، بل حامت حول بعض المنتمين للبورجوازية المحليّة مآخذ وشكوك عن طبيعة علاقتها بالإدارة الكولونيالية، وبقيت هذه النظرة شائعة بين عامة الناس إلى اليوم، وتبرّر السؤال عن أصل الثروة ومؤداه؟ من أين لك هذا؟
ينبغي أن يبقى السؤال السابق ليكون مفيدا للتنبيه والتحذير، فالمال الفاسد أشبه بالسرطان الذي ينتشر في كيان الأمة، والوقاية منه خدمة ثمينة للوطن والدولة، فقد تبيّن خلال هذه الفترة مدى الأضرار الجسيمة التي يمكنه أن يلحقها بمؤسسات الدولة، وهو ليس في حاجة ليعلن عن نفسه في تنظيم سياسي معيّن، فقد يتسرّب كالحرباء ويصبح سلطة موازية ومؤثرة على السلطات الأخرى ولا تسأل عمّا تفعل.
إنّ اكتساب الثروة ليس ذنبا إذا كانت مستحقّة ونتيجة للجهد والكفاءة ومساهمة في تنمية الثروة الوطنيّة، فمن المزايدة والعجز والنفاق اعتبار الفقر فضيلة بالنسبة للأفراد والشعوب، ولذلك فإنّ تنمية الثروة واحترام روادها الأذكياء هو سياسة حكيمة إذا كانت في إطار تضامن اجتماعي يراعي حقوق الأقل حظا، وفي إطار توزيع عادل للثروة تشرف عليه الدولة بهدف تقليص مساحة الفقر والحيلولة دون تزايد الفروق الشاسعة بين فئات الشعب، والسهر على منع تكوّن الطبقة المغلقة Caste التي تحتكر الثروة والنفوذ، في حصن لا تقترب منه فئات المجتمع الأخرى المعروف في الهند بالمهراجا.
إنّ العمل قيمة عليا ينبغي أن تكون التعريف المميّز للإنسان في كلّ المجتمعات في نظر ماكس فيبر
1720 ــ 1864 (MAX Weber)، وهو الذي يعطي للمميزات الأخرى عند أرسطو ومن جاء بعده مدلولها الذي يميّز الإنسان عن بقية الكائنات، فالإبداع الحضاري في الفنون والآداب واٌختراع التقانات يبدأ من أفكار، ويمهّد الطريق لمنجزات تشهد على تراث الأمّة وتدخل في الميراث العام للإنسانية.
وهذا هو التوجه الذي بدأت معالمه تظهر في مشروع الجزائر الجديدة، بمنأى عن التوجهات الليبرالية المتوحّشة التي طبّقت الداروينية الاجتماعية، وهي تواجه منذ عدّة سنوات مقاومة شديدة في معاقلها التقليدية، ولا التطرّف الآخر المتمثل في رأسمالية الدولة والتسيير الفوقي (Colléctivisme) للاقتصاد، الذي لفظ أنفاسه في عقر داره، وسرّعت بريسترويكا غورباتشوف من مراسم دفنه في تسعينيات القرن الماضي.
الانطلاقة الواعدة لقطار التّنميـة
يشير الخطاب السياسي في الشّهور الأخيرة إلى وضع أسس جديدة للتنمية، تنطلق من اقتصاد المعرفة وحاضناتها في الجامعات ومراكز البحث ورجالها ونسائها من الكفاءات داخل الوطن وخارجه، الذين يمثلون القوة الفاعلة (Task force) القيادية، وليس المنابر الديماغوجية وخاصّة تلك التي تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول.
تمثّل هذه المقاربة البداية المستعجلة لانطلاق قطار التنمية من محطّته الحالية، أمّا أوضاع الاقتصاد الوطني فقد تمّ تشخيصها في مختلف القطاعات وعدّة مرّات من طرف بعض السّاسة وأهل الاختصاص، ونجد عينات متباينة للتشخيص والحلول المقترحة منشورة في دراسات ومقالات عديدة في الداخل والخارج، وفي تقارير الأحزاب والمنظمات المختصّة.
الفلاحة أولوية استراتيجية
من الواضح أن قائمة الأولويات طويلة وتشمل كل القطاعات، ومن بينها الفلاحة التي تعرّضت طيلة العقود الماضية إلى سلسلة من أشكال التنظيم وإعادة التنظيم، وإلى هجوم الإسمنت على قسم من أجود الأراضي الفلاحية وإلى الصفقات غير المشروعة في غفلة من رقابة القانون، وأحيانا بتواطؤ من بعض السلطات، وهذه كلها أمراض معروفة، ولذلك من المفيد أن تمرّ بمرحلة نقاهة تعقبها مقاربات جريئة تحولها في المستقبل المنظور إلى مصدر أساسي للثروة الوطنيّة تحقّق بالتدريج نسبة عالية من الإكتفاء، والتقليل من فاتورة الاستيراد، وعلى درجة من الجودة تؤهّلها للحضور في الأسواق الخارجية والنجاح في المنافسات على الحضور في السوق الخارجي، فضلا عن تشغيل اليد العاملة وامتصاص البطالة، والحد من الهجرة الداخلية نحو المدن التي تزايدت أثناء حرب التحرير بسبب آلة الحرب الكولونيالية بهدف محاصرة الثورة، وتحقيق ما سمته التهدئة، وكذلك بسبب الإرهاب الإجرامي خلال تسعينيات القرن الماضي، وضعف التنمية في الريف وتركيز الكثير من المشاريع في المدن وحولها.
الصّناعة من التّطهير إلى الإحياء الحقيقي
يمثل قطاع الصناعة أولوية لا تقلّ عن سابقتها، فهي تعاني من تخلّف كبير حتى مقارنة بما وصلت إليه في العقد الأول بعد الاستقلال، حيث كانت الجزائر مساوية أو أكثر تحكّما في تجهيزاتها من بلدان مثل كوريا الجنوبية وفيتنام وأندونيسيا، التي تطمح الآن لمزاحمة بلدان مجموعة السبعة الأقوى في العالم.
إنّ عودة الروح لهذا القطاع تتطلب تطهيره أولا من قلّة من المتنكّرين الدخلاء،الذين باعوا وهم الصناعة وكبّدوا خزينة الدولة خسائر باهضة، ثمّ التحكّم في خصوصياتها التنظيمية وتكنولوجياتها الأساسية النائمة أو المهملة في الجامعات والمعاهد العليا وحاضناتها Incubateurs في مراكز البحث الموجودة عبر الوطن.
وتقدّم المؤسّسة العسكرية بما فيها من كفاءات وما تتميّز به من انضباط تجربة ناجحة لغرس الصناعة، والتحكّم في بعض قطاعاتها في الأمد المنظور.
لقد بدأت الصناعات العسكرية والمدنيّة في البلدان الأكثر تصنيعا في الشرق والغرب في المؤسّسة العسكرية من السيارة وأجهزة التشفير وكلاشنكوف إلى صناعات الفضاء، ويمكن كذلك عن طريق استقدام صناعات متطورة Délocalisation تساعد على التدريب وتأهيل الإطارات عن طريق استثمارات تحترم قواعد العمل في البلد المضيف، وعلى أساس رابح رابح المقبول من كلّ الأطراف، فمن الغرور وتضييع الوقت العودة إلى البدايات الأولى والدعوة إلى إعادة اختراع العجلة.
الحلقة الثالثة
