كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، محمد طارق لعريبي، عن استئناف عملية التخصيص لمكتتبي عدل مؤكدا فتح الموقع الالكتروني المخصص للعملية بدءا من الغد.
وأعلن عن انطلاق مشاريع 47 الف وحدة سكنية عبر الوطن لعام الفين وعشرين مضيفا ان سقف الوكالة يهدف الى انجاز 70 الف وحدة سكنية لهذا العام، كما كشف المتحدث ذاته عن ارجاء تسديد الايجار للأشهر الثلاثة الماضية وتوزيعه على اثني عشر شهرا.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجودة في الانجاز متوعدا المؤسسات بعقوبات صارمة، كما تأسف على ما حدث في العامين الماضيين من غش مفضوح في السكنات المنجزة.
وقال لعريبي لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية، إن الوكالة اوقفت العمل بنظام ما قبل التخصيص، موضحا ان القانون ينص فقط على شهادات التخصيص بعد انتهاء 70 بالمئة من المشروع، كاشفا عن تسليم 99 الف شهادة تخصيص منذ بداية العملية هذا العام مؤكدا ان الوكالة وضعت 150 الف تخصيص كهدف لعام الفين وعشرين.
كما أكد ان العملية سارت بشكل جيد الى غاية ظهور وباء كورونا الذي اثر على العملية، وادى الى توقفها نظرا للاكتظاظ الذي عرفته المراكز التابعة للوكالة، وقد تحقق لحد الان 83 بالمئة من الهدف المنشود حسب ضيف القناة الاذاعية الاولى.
كما كشف ضيف برنامج “الخلفية والقرار” عن استحداث هيئة جديدة بالوكالة تعنى بمراقبة نوعية الانجاز، معترفا بما وصفه بالكارثة في المشاريع المسلمة في العامين الماضيين. وأضاف انه تم تكوين لجان على المستوى المركزي بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية لمتابعة المشاريع المنجزة والتي هي في طور الانجاز، داعيا المكتتبين الى المساهمة في عملية المراقبة الدورية. وأكد انه في حال تسجيل اية نقائص بإمكان المكتتب تسجيل تحفظاته ونقلها الى الوكالة التي تنقلها بدورها الى المؤسسة المنجزة والزامها بإصلاح اي اختلالات التي لا تتماشى ودفتر الشروط.
كما اكد لعريبي عودة النشاط الى الورشات التي توقفت بسبب كورمنا، مضيفا ان بعض هذه الورشات تشتغل بثلاث مداومات لتدارك التأخر الذي حدث بسبب وباء كورونا، كاشفا ان المؤسسة لا تعاني من اي عجز مالي مؤكدا استلام شركات الانجاز مستحقاتها الانجاز المتعلقة بما قبل شهر جوان.
كما تعهد ضيف القناة الاولى بإصلاح الاختلالات والنقائص في المشاريع على غرار مشروع سيدي عبد الله الذي استلم دون وصله بالكهرباء والغاز، ومشروع سكيكدة.
وفي اجابته عن سؤال حول عدم التزام التسلسل الزمني اكد ان الوكالة تأخذ بعين الاعتبار شهادة الاقامة اضافة التسلسل الزمني مما احدث بعض الاختلالات التي تعهد بتداركها.
