ناقشت منظمة التجارة العالمية، أمس الاثنين، تشكيل لجنة لتسوية النزاعات بين كوريا الجنوبية واليابان. ومن المتوقع أن تعقد المنظمة اليوم اجتماعا لمجلس تسوية المنازعات لمناقشة الطلب الذي تقدمت به الحكومة الكورية الجنوبية لتشكيل اللجنة. ولكن من المتوقع أن ترفض اليابان طلب الجانب الكوري الجنوبي، وألا يتم تشكيل اللجنة على الفور، بحسب وكالة أنباء «يونهاب».

وبموجب قواعد المنظمة، إذا رفضت اليابان تشكيل اللجنة، فسيتم تشكيلها في الاجتماع القادم تلقائيا ما لم يتم توافق جميع الدول الأعضاء بالإجماع على رفض ذلك.
وتتكون اللجنة من 3 أشخاص، وسيتم تحديدهم من خلال المشاورات بين الدولتين المعنيتين اللتين تواجهان نزاعا تجاريا. وفي جويلية من العام الماضي فرضت اليابان القيود على صادراتها لكوريا الجنوبية من  3 مواد أساسية لصناعات الشرائح الإلكترونية وشاشات العرض وهما العمود الفقري الصناعي للاقتصاد الكوري الجنوبي.
وتعتقد كوريا الجنوبية أن هذه القيود هي «إجراء انتقامي» بسبب حكم محكمة كورية بإلزام شركات يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين أثناء الحكم الاستعمار الياباني في الفترة من 1910 إلى 1945.
وحذفت اليابان في أوت من العام الماضي كوريا الجنوبية من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم. وقدمت سيول في يوم 11 سبتمبر العام الماضي شكواها أمام منظمة التجارة العالمية ضد قيود التصدير التي تفرضها طوكيو، غير أنها أجلت في يوم 22 نوفمبر من نفس العام إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية وأوقفت مراحل شكواها في منظمة التجارة العالمية بعد أن اتفق الجانبان على حل النزاع عبر قنوات دبلوماسية. وقامت سيول بإصلاح العيوب في نظام التصدير وطلبت من طوكيو توضيح موقفها من رفع القيود بحلول نهاية ماي الماضي. ولكن لم تقدم اليابان تعليقا إيجابيا على مطالبة كوريا الجنوبية، وقررت سيول في يوم 2 جوان استئناف مراحل شكواها المقدمة إلى منظمة التجارة الدولية بسبب عدم رد فعل اليابان على مطالبتها، وأرسلت خطاب الطلب لتشكيل اللجنة إلى منظمة التجارة العالمية والبعثة اليابانية لدى جنيف.