مع اقتراب الموعد الذي حددته إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية وهو الفاتح جويلية أي غدا الأربعاء، دعت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلي، أمس الاثنين، إسرائيل إلى وقف خططها غير القانونية لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، محذرة من أن هذه الخطوة يمكن أن تفجر «اشتباكات دامية».
قالت باشليه في بيان: «الضم غير شرعي، نقطة على السطر»، مضيفة «أي ضم سواء كان لـ 30 في المائة من الضفة الغربية أم لـ 5 بالمائة».
ولقيت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودية إدانة من الفلسطينيين ومن حكومات أجنبية عديدة ومن المقرر أن تبدأ حكومته المداولات الرسمية بشأن خطة الضم، غدا الأربعاء.

الضم غير قانوني

وأوضحت أن «الضم غير قانوني. بكل تأكيد. أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح». هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال الأربعاء الماضي، إن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «يرجع للإسرائيليين»، ملمحًا بذلك إلى أن الولايات المتحدة تمنح الضوء الأخضر لإسرائيل للشروع بالضم.
وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، «قرارات الإسرائيليين بتوسيع سيادتهم على تلك الأراضي هي قرارات ترجع للإسرائيليين أنفسهم»، في تصريحات جاءت بعد دعوة مشتركة من الأمم المتحدة والجامعة العربية لإسرائيل للتخلي عن خطط الضم.

خطة أمريكية

ويفترض أن تعلن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو اعتباراً من اليوم الأربعاء استراتيجيتها لتنفيذ الخطة الأمريكية للشرق الأوسط. وقد تتضمن ضم إسرائيل للمستوطنات ولغور الأردن، وهو سهل زراعي شاسع في الضفة الغربية المحتلة.
وتقترح الخطة الأمريكية أيضا إمكانية إنشاء دولة منزوعة السلاح للفلسطينيين لكنها تنفي مطالب رئيسية لهم كاعتبار القدس الشرقية عاصمة لهم. إلا أن خطة ترامب تنصّ على أن يُنفّذ قرار الضمّ بعد محادثات مع الفلسطينيين، وبالتالي فإن دعم واشنطن تدبيرا أحادي الجانب لم يكن مضموناً.