أعطى الرئيس عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه مجلس الوزراء تعليمات إلى الوزير الأول بإعادة الإتصال بالشريك الصيني ودراسة مشروع ميناء شرشال بمنطقة الحمدانية من جديد، ليعرض مرة ثانية على نفس المجلس في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر، كونه يعد من أهم المنشآت البحرية بمنطقة البحر المتوسط وقارة إفريقيا.
يندرج مشروع ميناء شرشال في إطار الجزائر الجديدة وبناء إقتصاد وطني قوي متنوع ومدر للثروة ومولد لمناصب الشغل، وبالتالي تحقيق الرفاه الإجتماعي وتقوية الأمن الغذائي، وتحصين الأمة من التبعية للخارج وللمحروقات.
ويكتسي مشروع ميناء شرشال أهمية إقتصادية بالغة كونه سيصبح أكبر ميناء إفريقي يستوعب البواخر والسفن ذات الحجم الكبير، ويشكل بوابة تربط الجزائر مع جنوب شرق آسيا وكل من أمريكا الشمالية والجنوبية إضافة إلى الدول الإفريقية، بفضل ارتفاع حجم حركة النقل البحري مستقبلا، وبالتالي سيكون قطبا للتنمية الصناعية بعد ربطه بشبكات السكك الحديدية، والطرق السريعة لتسهيل نقل البضائع وسيكون هذا المرفق التجاري محورا للمبادلات التجارية على المستوى الإقليمي.
ويسمح ميناء الحمدانية الذي يعتبر من أكبر المشاريع المبرمجة سنة 2016، والذي قدرت تكلفة إنجازه آنذاك 3 ملايير و600 مليون دولار أمريكي، بتخفيف الضغط على ميناء الجزائر، بحكم عمق المياه التي ستسمح بتحرك السفن الكبرى الحاملة للحاويات.
ويتوفر المشروع على 23 رصيفا بطاقة معالجة تقدر بـ 6.5 مليون حاوية و25.7 مليون طن من البضائع سنويا، وحسب دراسة قامت بها مديرية الأشغال العمومية بولاية تيبازة فإن حجم حركة شحن الحاويات المرتقبة بهذا الميناء تؤهله ليكون ضمن قائمة 30 ميناء تجاريا عبر العالم الذي يعرف نشاطا كثيفا في نقل الحاويات، فيما يتوقع أن يستحدث الميناء 200 ألف منصب عمل.
