اقترب التحفيز المالي، الذي وعد به وزير المالية الألماني «أولاف شولتس» المواطنين من أن يؤتي ثماره، حيث وافق البرلمان الألماني (بوندستاج)، على خفض ضريبة القيمة المضافة وزيادة دعم الأسر.
سيجرى خفض ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر من 19 بالمائة إلى 16 بالمائة في كل عملية شراء، وخفض معدل الضريبة على المواد الغذائية والسلع اليومية من 7 إلى 5  بالمائة، بغرض جعل عمليات الشراء في المتاجر ومحال الأثاث والسوق الإلكترونية والسيارات أرخص.
كما وافق البرلمان على منح الأسر حوافز رعاية أطفال بقيمة 300 أورو عن كل طفل، وسيجري تسديد هذه الحوافز على دفعتين 200 أورو في سبتمبر المقبل والباقي في شهر جويلية.
ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في الأول من جويلية المقبل، ومن المنتظر أن يصوّت مجلس الولايات (بوندسرات) على خطة التحفيز في وقت لاحق. وتخطط الحكومة الألمانية لتحمل المزيد من الديون من أجل هذه الإجراءات. ومن المقرر أن يبلغ إجمالي قيمة الديون، التي تتحملها البلاد هذا العام 218.5 مليار أورو.
ووفقا لتقديرات الحكومة، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي 6.3 ٪ هذا العام، وهو ما سيكون أسوأ ركود سنوي في تاريخ البلاد بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وعاود معدل التضخم في ألمانيا للارتفاع مجددا، خلال شهر جوان.