قال الوزير الأول جراد، أمس، من ولاية تندوف إن «أشخاصا لا يعيشون في الجزائر»، يحرضون المواطنين على خرق تدابير التباعد الاجتماعي لنشر فيروس كورونا. وشدد في ذات الزيارة على إنهاء «سياسة التسويف» في مجال السكن.
التصريحان، يحملان رسالة وافية عن خلاصات الحكومة وخطة عملها حيال ملفين حساسين بحجم الأزمة الوبائية الناجمة عن فيروس كورونا، وقطاع السكن.
ويفهم من ذلك أن عزوف بعض المواطنين وخاصة الشباب عن ارتداء القناع الواقي المفروض قانونا لكسر سلسلة تفشي الفيروس القاتل، ليس مرده في الغالب «غياب الوعي أو نكران وجود الوباء من أساسه»، وإنما يرتبط بأجندة تخريبية يمسك بخيوطها أشخاص مقيمون بالخارج.
ومن الواضح أن السلطات العليا خلصت، إلى أن فيروس كورونا، أدرج منذ بداية التفشي مطلع مارس الماضي، في «مخططات الفوضى»، رغم درجة خطورته، لأن الأمر يتعلق بحياة الآلاف من الجزائريين.
ولا يتوخى من إلقاء ورقة كورونا في ساحة المناورة والتأجيج، إلا هدف واحد، هو: «إغراق المؤسسات الصحية بالمصابين والتسبب في انهيار كامل للنظام الصحي»، ويمكن ببساطة، تخيل التبعات الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم على ذلك.
إن تأجيج الشعور «بالغضب العام»، من خلال السكن بات ورقة مستهلكة، لم تعد تواكب الدرجة العالية من الوعي التي بات عليها المواطن الجزائري. وتصريح الوزير الأول عبد العزيز جراد من تندوف، بشأن إنهاء سياسة «التسويف والبيروقراطية في مجال السكن»، يكشف كيف كان «الحق في السكن» المكفول دستوريا، في وقت سابق، أداة مناورة ووسيلة مساومة في السلم الاجتماعي.
لقد تعرضت البرامج السكنية، طيلة السنوات الماضية إلى عراقيل بيروقراطية ووهمية، عطلت حصول المواطنين المستفيدين أو المكتتبين على سكناتهم، مما أنعش مشاعر انعدام الثقة لدى المواطن في مؤسسات الدولة.
ورغم أن الدولة استثنت السكن، من إجراءات التقشف وترشيد النفقات منذ انهيار أسعار البترول في النصف الثاني من 2014، تعرض القطاع لحواجز بيروقراطية مثل تجميد مستحقات شركات البناء والمماطلة في تسوية وضعيات الأوعية العقارية وعدم انطلاق المشاريع. كل ذلك كان تلاعبا بالمواطنين وتوظيف حقوقهم في مناسبات وخطط سياسوية.