قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في قضية طحكوت إلى 6 جويلية الجاري، استجابة لطلبات الدفاع، حتى يتمكن من دراسة الملف الذي سلم للمحامين من طرف المحكمة في شريحة تخزين المعلومات «فلاش ديسك».
نظر القطب الجزائي سيدي أمحمد، أمس، في ثالث قضية فساد مست الاقتصاد الوطني، بعد الفصل في القضيتين المتعلقتين بكل من الرئيس المدير العام لمجمع «فولسفاغن» مراد عولمي، والرئيس المدير العام لمجمع الأشغال العمومية والري علي حداد، والمتهم في هذا الملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت صاحب أكبر مجمع للخدمات وفي رصيده العشرات من الشركات، رفقة عدد كبير من الإطارات الوطنية السابقة من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وشهدت جلسة أمس مناوشات وملاسنات قبل استئنافها بين المحامين ممثلين في شخص نقيبهم بالعاصمة الأستاذ سيليني، والمحامي الأستاذ عمارة محسن المشطوب من مهنة المحاماة، وبعد أن اشتد الخلاف بينهما طالب سليني من أسرة الدفاع مغادرة القاعة إلى غاية تدخل قاضي الجلسة، الذي أمر المحامي عمارة محسن بمغادرة القاعة قائلا: «انت مشطوب من قائمة المحامين وعليك الانسحاب من الجلسة» ورفعها إلى غاية عودة الهدوء وإجراء المحاكمة في ظروف تسمح للجميع بالتقاضي أمامها.
وطالب المحامون من رئيس الجلسة تأجيل القضية نتيجة الضغط الذي تشهده القاعة، وتخوفا من الإصابة بفيروس كورونا، وعدم وجود الحد الأدنى من وسائل الوقاية، مما يعرضهم للخطر، كما أنهم طالبوا بالتأجيل بسبب عدم وجود متسع من الوقت يدرسون فيه الملف، الذي تم استلامه من المحكمة العليا يوم الاثنين، ويحتوي على 400 صفحة سلم لهم في شريحة ذاكرة رقمية «فلاش ديسك».
أما ملف القضية على مستوى المحكمة الابتدائية فيحتوي على أكثر من 1400 صفحة أخرى، الأمر الذي قد يصعب من إجراء المحاكمة في هذا الظرف القصير، حيث طالبت أسرة الدفاع بالمزيد من الوقت للاطلاع أكثر على الملف وإطلاع المتهمين أيضا عليه، لأنهم معنيون بالقضية وهم أطرافها الرئيسية، الأمر الذي رفضه القاضي وغادر القاعة مباشرة بعد رفع الجلسة.
ويتابع كل من طحكوت و19 متهما رهن الحبس المؤقت، وسبعة 07 متهمين تحت الرقابة القضائية، و19 متهما رهن الافراج المؤقت من بينهم شهود، وإخوته وابنيه، وعدد من الوزراء والإطارات العمومية السابقة من بينهم 6 ولاة جمهورية، حيث وجهت له تهم تخص حصوله على تسهيلات وقروض وعقارات ببعض الولايات دون وجهة حق وبتواطؤ مسؤولين بالإضافة إلى تضخيم فواتير النقل الجامعي، تبييض الأموال، تحويل والحصول على امتيازات، وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين، وتضاف إليها تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
