مصادرة كل أملاك عائلة حداد وغرامات مالية بأكثر من 8 ملايين دج
نطقت محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد، أحكاما متفاوتة في قضية الفساد المتورط فيها رجل الأعمال الاسبق علي حداد الرئيس المدير العام لمجمع حداد، حيث قضت المحكمة في حقه حكما بـ 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 مليون دينار جزائري مع مصادرة كل الأملاك، وتعتبر قضية الحال المتورط فيها مجموعة من الوزراء السابقين يتقدمهم كل من الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال حيث حكم عليهما بـ 12 سنة سجنا نافذة لكل واحد منهما وغرامة مالية بقيمة واحد 1 مليون دينار جزائري.
قضــــت هيئة المحكمة في حق كل من وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب بعامين حبسا نافذا لكل واحد منهما، أما عبد السلام بوشوارب فحكمت عليه بـ 20 سنة سجنا نافذا ومليون غرامة مالية وإصدار مذكرة دولية للقبض عليه، كما قضت لقاضي عبد القادر وزير الأشغال العمومية الأسبق بـ 5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف غرامة مالية، أما وزير الأشغال العمومية والتنمية المحلية عمار غول فحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية، أما بالنسبة للمتهم عمارة بن يونس وطلعي بوجمعة، فأصدرت في حقهما عقوبة بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، و3 سنوات أخرى في حق زعلان، كما تمت إدانة كل من والي البيض بن منصور عبد الله، ووالي عنابة سلماني محمد بعقوبة 02 عامين حبسا نافذا.
اما إخوة المتهم الرئيسي علي حداد فقضت المحكمة في حقهم بـ 4 سنوات سجنا نافذا و8 مليون غرامة مالية مع مصادرة كل أملاكهم، وهم على التوالي حداد ربوح، محمد،سفيان، عمر، ووجهت للمتهمين في قضية الحال تهم تعلقت بقضايا الفساد منها الاستفادة من قروض بنكية بطريقة مخالفة للقانون والتشريع، الحصول والاستحواذ على صفقات عمومية عن طريق التحايل، التأثير على أعوان الدولة والإدارة العمومية.
