أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن إمكانية الاستنجاد بالفنادق التابعة للقطاعين العام والخاص “إذا تطلب الأمر ذلك” لتغطية العجز الذي تعرفه المؤسسات الاستشفائية في التكفل بمرضى كوفيد-19 ببعض مناطق الوطن.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية حول الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بالوطن أن الخلية العملياتية المكلفة بإعداد تحقيق وبائي عبر الوطن، تقوم بدراسة الوضعية الوبائية للمناطق التي تعرف انتشارا واسعا للفيروس، مرجعا الارتفاع في عدد الحالات خلال الأيام الأخير إلى “عدم احترام التدابير الوقائية من طرف بعض المواطنين”.
وأوضح من جهة أخرى أنه سيتم التخفيف عن المصالح التي تعاني ضغطا كبيرا في عدد المرضى بعد التعليمة التي أصدرها رئيس الجمهورية عقب الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، مما سيسمح -كما قال- “بمغادرة المصابين الذين تحسنت حالتهم الصحية إثر استشفائهم لمدة خمسة أيام حيث سيواصل الأطباء متابعة حالاتهم عن بعد”.
وأشار في هذا الإطار إلى أن السلطات المحلية “تلقت تعليمات صارمة لمتابعة الوضع على مستواها والحرص على تطبيق استعمال الوسائل الواقية، سيما على مستوى المحلات، مع توزيع عدد كاف من الكمامات من طرف المجتمع المدني لتسهيل اقتنائها من طرف الجميع”.
وكشف في هذا المجال بأنه سيتم توزيع قرابة مليوني كمامة من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات وكذا وزارة التكوين المهني عشية الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب.
وبخصوص القطاعات التي وضعت استراتيجية لإعادة الفتح بعد رفع الحجر الصحي، ذكر الوزير بأن الخبراء بوزارة الصحة استقبلوا ممثلين عن قطاعات السكن والبناء والسياحة والموارد المائية والنقل والرياضة الذين “تلقوا التوجيهات والتعليمات اللازمة التي يجب تطبيقها حفاظا على صحة المواطنين”.
وذكر من جهة أخرى بتنظيم عدة زيارات إلى مختلف ولايات للوطن للإطلاع على الوضعية محليا والالتقاء بالمستخدمين، خاصة وأن “بعض ممثلي هذه المناطق يقدمون تقارير لا تعكس تماما واقعها الصحي، بالنظر لتوفرها على الوسائل اللازمة من عتاد وأطباء”.
