تصدر الأحكام في قضية طحكوت، التي جرت إلى القضاء وزراء سابقين ومسؤولين وغيرهم، غدا.
اختتمت جلسة محاكمة الوزراء السابقين يتقدمهم الوزيرين الأولين السابقين احمد أويحيي وعبد المالك سلال، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس.
ويتابع المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت في هذه القضية، ومعه إطارات الإدارات العمومية والمؤسسات القطاعية، وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بقضايا الفساد من بينها التأثير على أعوان الدولة، تبييض الأموال، إبرام صفقات مخالفة للقانون والتشريع، الحصول على قروض بنكية مخالفة للقانون، والتي بموجبها تمت محاكمتهم.
استمعت هيئة المحكمة الى نهاية مرافعاتها إلى أقوال المتهمين مع الدقائق الأخيرة من منتصف ليلة اول امس، وطلب الجميع تبرئتهم من كل ما نسب اليهم. وكان المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت أول هؤلاء حين خاطب رئيس الجلسة، على انه متعامل اقتصادي عمل في بلاده منذ سنوات، لم يهرّب الأموال الى الخارج كما فعل غيره، وبقي هنا وبقيت أمواله في وطنه، ولا يوجد أي أحد مدين له بسنتيم.
وذكر ابنه بلال للمحكمة بأنه المتهم الوحيد الذي لا يوجد معه متورط اخر في نفس القضية، نافيا امتلاكه اي امتياز، ويشتغل موظفا عند والده، لا يمتلك لا سيارة ولا منزلا وطالب بالبراءة.
أما إخوة المتهم الرئيسي، رشيد وحميد، فقد طالبا بالبراءة، حيث نفى الاول حصوله على قروض بنكية مهما كان نوعها. أما الثاني فقد نفى امتلاكه للأراضي والعقارات من الدولة، نافيا علاقته بأي مسؤول مهما كانت مكانته ومهنته، مشيرا الى المتهمين بالقاعة.

غول، يوسفي وزعلان طالبوا بالبراءة
طالب وزير النقل الأسبق عمار غول بتبرئته من التهمة المنسوبة إليه، وختم كلمته المقتضبة «أنا بريء والله على ما أقول شهيد، ومن ظلمني ربي وكيله».
وطلب وزير النقل الأسبق عبد الغاني زعلان هو الآخر بالبراءة، مردّدا «ذنبي أنّني حاولت أن أجد حلولا للزواولة والمعوزين، فوجدت نفسي متهما، إلا ان ضميري مرتاح اليوم».
وطلب يوسف يوسفي بالبراءة، مذكرا هيئة المحكمة بواقعة حدثت له في سنة 1997، «كنت محجوزا في فيينا أثناء المفاوضات حول أسعار البترول، رغم ظروفي الصحية آنذاك فواصلت مهمتي على أكمل وجه، وفي نهاية الخدمة اجد نفسي متهما، وأتألم كثيرا عندما اسمع أنني أخذت أموال الشعب».
وطلب الوالي السابق لسكيكدة فوزي بن حسين، أيضا، ببراءته، قائلا: «ماذا منحت لطحكوت في الفترة التي كنت فيه واليا على سكيكدة؟».